رؤساء جماعات في مواجهة ملفات ثقيلة أمام القضاء

الوكالة

2026-11-21

تتجه ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية، الحاليين والسابقين، نحو مسارات قضائية قد تكون حاسمة، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية في تدبير الشأن المحلي، يشتبه في ارتباط بعضها بأفعال قد تندرج ضمن جرائم اختلاس وتبديد المال العام.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد التدقيق في حصيلة التدبير الجماعي، خاصة بعد تسجيل تحفظات وملاحظات من قبل بعض المنتخبين خلال عمليات تسليم السلط بين المجالس السابقة والحالية، بشأن عدد من الوثائق والملفات الإدارية والمالية، التي أثارت تساؤلات حول كيفية تدبير بعض المشاريع والصفقات والموارد العمومية.

وتتعلق أبرز المؤاخذات، وفق المعطيات المرتبطة بهذه الملفات، بتقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب مهام افتحاص ومراقبة همت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات، حيث رصدت هذه التقارير اختلالات وصفت بالخطيرة، تستدعي التمحيص والتدقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بحسب طبيعة المخالفات المسجلة.

وفي هذا الإطار، تكتسي عمليات تسليم السلط أهمية خاصة، باعتبارها آلية قانونية وإدارية تتيح جرد الملفات والوثائق، وتحديد وضعية المشاريع والالتزامات المالية والإدارية، فضلا عن الوقوف على القرارات التي اتخذها الرؤساء المنتهية ولايتهم خلال فترة تحملهم المسؤولية. كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام الضوابط والمساطر المؤطرة لهذه العملية، تفاديا لأي تلاعب بالوثائق أو ضياع للمعطيات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية.

وتشير المعطيات المتداولة بشأن هذه الملفات إلى أن بعض الاختلالات المرصودة قد لا تقتصر تداعياتها على المساءلة الإدارية أو الرقابة المرتبطة بشرعية القرارات الجماعية، بل قد تفتح الباب أمام إحالة ملفات على الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، متى كشفت الأبحاث عن وجود قرائن جدية بشأن أفعال ذات طابع جنائي، من قبيل تبديد أو اختلاس أموال عمومية، أو استغلال النفوذ، أو خرق القواعد القانونية المنظمة للصفقات والتدبير المالي.

وتضع هذه التطورات عددا من المنتخبين، ممن تحملوا مسؤولية تدبير المجالس الجماعية خلال الولايات السابقة أو الحالية، أمام احتمال المساءلة القضائية، في حال ثبوت مسؤوليتهم عن الاختلالات موضوع البحث، خصوصا أن التقارير الرقابية تشكل، في بعض الحالات، منطلقا لإجراءات لاحقة تروم تحديد طبيعة الأفعال والجهات المسؤولة عنها.

ومن المنتظر أن تحمل الأسابيع المقبلة مستجدات بشأن عدد من هذه الملفات، في ظل ترقب مآل الأبحاث والتقارير الرقابية والإجراءات التي قد تباشرها الجهات المختصة، وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.

تصنيفات