اقتلاع صراف آلي وسرقة 50 مليونا تقود إلى سقوط عصابة خطيرة بمراكش

الوكالة

2026-11-16

عبدالكريم الحساني

وجهت مصالح الدرك الملكي بمراكش ضربة قوية لشبكة إجرامية منظمة، يشتبه في تورط أفرادها في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة والسطو المقرونة بالاعتداء والتخريب، بعدما تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بتنسيق مع القيادة الجهوية، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة الإجرامية التي استهدفت ممتلكات المواطنين ومؤسسات تجارية ومرافق عمومية بمراكش ونواحيها.

وجاء تفكيك هذه الشبكة عقب تحريات وأبحاث ميدانية وتقنية دقيقة استمرت لفترة، اعتمدت خلالها مصالح الدرك الملكي على تجميع المعطيات وتحليل المعلومات المتوفرة، إلى جانب الاستعانة بمعطيات وفرتها المصالح المركزية، ما مكن المحققين من تحديد هوية المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم والكشف عن طبيعة الأنشطة التي كانوا يشتبه في ممارستها، فضلا عن تحديد أماكن وجودهم وتوزعهم الجغرافي.

وبعد استكمال المعطيات الضرورية والتأكد من هوية الأشخاص المستهدفين، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى تنفيذ تدخلات أمنية متزامنة شملت كلا من مراكش والدار البيضاء والجديدة، في عملية تطلبت تنسيقا محكما بين مختلف الوحدات المتدخلة، وأسفرت عن توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية، للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية متعددة.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن أفراد الشبكة يشتبه في تورطهم في تنفيذ عمليات سرقة وسطو اتسمت بالخطورة، بعدما استهدفوا ممتلكات خاصة ومؤسسات تجارية ومرافق عمومية، مستعينين بأساليب إجرامية تقوم على التخفي وإخفاء الهوية وتخريب وسائل المراقبة، بهدف تسهيل تنفيذ عملياتهم والحد من إمكانية التعرف عليهم أو تعقب تحركاتهم من طرف المصالح الأمنية.

ومن بين أخطر العمليات المنسوبة إلى المشتبه فيهم، عملية السطو التي استهدفت جهازا للصراف الآلي بإحدى المناطق بضواحي مراكش، إذ تشير المعطيات المرتبطة بالقضية إلى أن أفراد الشبكة عمدوا إلى اقتلاع الجهاز والاستيلاء على محتوياته المالية، التي قدرت بحوالي 50 مليون سنتيم، فضلا عن الاستيلاء على ساعات يدوية ثمينة وتحف نفيسة، في عملية تعكس خطورة الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ارتباطهم بها.

ولم تقتصر الأبحاث على هذه الواقعة، بل امتدت لتشمل عمليات سرقة أخرى مقرونة بالاعتداء والتخريب، من بينها إتلاف كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة ببعض المواقع المستهدفة، في محاولة لطمس المعالم التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية المتورطين وإعادة تركيب ظروف تنفيذ الاعتداءات والسرقات.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارة يشتبه في استعمالها من طرف أفراد الشبكة لتسهيل تنقلاتهم والوصول إلى المواقع المستهدفة، إلى جانب ضبط مبلغ مالي مهم، وعشرات الأقنعة من نوع «كابول» التي يشتبه في توظيفها لإخفاء ملامحهم أثناء تنفيذ العمليات، فضلا عن قفازات يدوية وأسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والأدوات التي يرجح استخدامها في تسهيل عمليات الاقتحام والسطو والتخريب.

وتكتسي هذه المحجوزات أهمية خاصة في سياق البحث القضائي، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من عناصر إضافية لفك خيوط الأنشطة المنسوبة إلى المشتبه فيهم، والتحقق من مدى ارتباطها بالعمليات المسجلة بمراكش ونواحيها، فضلا عن تحديد الأدوار المحتملة لكل واحد منهم وطبيعة مساهمته في تنفيذ المخططات الإجرامية.

وأشرف ميدانيا على مختلف مراحل هذه العملية الأمنية يونس عاكيفي، رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بمواكبة من القائد الجهوي للدرك الملكي علال بن داود، ونائبه إيهاب الدويك، وقائد السرية محمد الشرقاوي، حيث جرى تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية، مع اعتماد تنسيق ميداني بين مختلف الوحدات، لضمان تنفيذ التدخلات المتزامنة وتوقيف جميع الأشخاص المستهدفين.

وبعد انتهاء الأبحاث والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي تقرر إيداعهم السجن المحلي الأوداية، في انتظار استكمال المسطرة القضائية ومواصلة النظر في الأفعال المنسوبة إليهم، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل واحد منهم، وفق ما ستكشف عنه مراحل التحقيق والمحاكمة.

وتبرز هذه العملية الأمنية مستوى التعبئة التي تعتمدها مصالح الدرك الملكي بمراكش في مواجهة الجريمة المنظمة، من خلال الجمع بين العمل الاستخباراتي والتحريات الميدانية والتحليل التقني للمعطيات، فضلا عن التنسيق بين مختلف مستويات القيادة والتدخل، بما يتيح تعقب الشبكات الإجرامية وتفكيك امتداداتها وتضييق الخناق على الأشخاص المبحوث عنهم.

كما تعكس هذه العملية أهمية المقاربة الاستباقية في حماية ممتلكات المواطنين والمؤسسات والمرافق العمومية، خصوصا في مواجهة العصابات التي تعتمد أساليب متطورة في تنفيذ عمليات السرقة والسطو، وتستعين بوسائل التخفي والتخريب لتفادي الملاحقة الأمنية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن جميع الملابسات والامتدادات المحتملة لهذه القضية.

تصنيفات