المحامون يصعدون ضد وزارة العدل

الوكالة

2026-11-16

عادت المواجهة بين المحامين ووزارة العدل إلى واجهة المشهد المهني والقضائي، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف خطواتها الاحتجاجية، رفضا لمقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي ما زال يثير جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية، بسبب خلافات جوهرية بشأن عدد من مواده وانعكاساتها على استقلالية المهنة وضمانات ممارستها.

وأعلن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 14 نونبر الجاري، عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن تنظيم وقفات أمام محاكم الاستئناف بمختلف محاكم المملكة، يوم الأحد 29 نونبر، تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، على أن يتواصل التصعيد يوم الاثنين 30 نونبر، من خلال تعليق العمل المهني لمدة ساعة، في خطوة تعكس عودة التوتر بين الهيئات المهنية والوزارة الوصية، بعد تعثر مساعي الحوار الرامية إلى تجاوز الخلافات القائمة.

وتتركز تحفظات المحامين على مجموعة من المقتضيات التي يعتبرون أنها تمس بجوهر استقلالية المهنة وتحد من صلاحيات مؤسساتها التمثيلية، خاصة ما يتعلق بالحصانة المهنية للمحامي أثناء مزاولة مهامه، وحدود تدخل السلطات القضائية في الشؤون المرتبطة بالمهنة، فضلا عن الاختصاصات المخولة لهيئات المحامين في تدبير شؤون القطاع وتنظيمه.

ويرى أصحاب البذلة السوداء أن الصيغة الحالية للمشروع لا تستجيب بشكل كاف لمطالبهم المهنية، ولا توفر الضمانات الضرورية للحفاظ على استقلالية المحاماة باعتبارها مكونا أساسيا في منظومة العدالة، وهو ما دفعهم إلى التشبث بمراجعة المواد المثيرة للجدل قبل استكمال المسار التشريعي للنص.

ورغم إعلانها العودة إلى الاحتجاج، لم تغلق جمعية هيئات المحامين بالمغرب باب الحوار، إذ قرر مكتبها مواصلة التواصل مع الفرق البرلمانية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة بمجلسي البرلمان، بهدف شرح موقف الهيئات المهنية والدفاع عن مقترحاتها بشأن مشروع القانون، إلى جانب وضع مذكرة لدى وزير العدل تتضمن ملاحظاتها وتعديلاتِها المقترحة على المقتضيات موضوع الخلاف.

ويأتي هذا التصعيد في سياق مسلسل طويل من التجاذبات التي رافقت إعداد ومناقشة مشروع القانون، بعدما سجلت الهيئات المهنية، منذ المراحل الأولى لإعداده، اعتراضات على عدد من مواده، مطالبة بإعادة النظر في الصيغة المعروضة، وتعزيز التشاور مع ممثلي المحامين، بما يضمن مشاركة فعلية للمؤسسات المهنية في بلورة النص القانوني المنظم للمهنة.

وكانت الخلافات قد دفعت المحامين في مراحل سابقة إلى اتخاذ أشكال احتجاجية أكثر حدة، شملت التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والتعبئة داخل مختلف الهيئات، قبل أن يقرروا خلال شهر شتنبر الماضي تعليق التوقف الشامل، ومنح الحوار فرصة إضافية للتوصل إلى أرضية مشتركة مع وزارة العدل.

غير أن استمرار التباعد بشأن عدد من المقتضيات الأساسية حال دون تحقيق توافق ينهي حالة الاحتقان، ليعود الملف مجددا إلى واجهة التصعيد من خلال البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه لنهاية نونبر الجاري، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات، ومدى قدرة الأطراف المعنية على استئناف الحوار وتجاوز الخلافات، تفاديا لانعكاسات جديدة على السير العادي للمحاكم ومصالح المتقاضين.

تصنيفات