لقجع يدافع عن مشروع قانون المالية ويكشف ضخ 350 مليار درهم لدعم المغاربة

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجهات الحكومة الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الوثيقة المالية تشكل مدخلا لإعادة تصحيح الاختلالات التي طبعت العلاقة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل السابقة، وإرساء مسار تنموي يجعل المواطن في صلب الأولويات العمومية.

وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، صباح السبت، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الحكومة اختارت تغيير المسار السابق من خلال إعادة التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات جريئة تستجيب للانتظارات الاجتماعية، رغم التحديات التي تفرضها الظرفية الدولية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايدة من عدم الاستقرار، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلا عن الصعوبات التي يمر بها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وهو ما يجعل التوقعات المرتبطة بالمديين المتوسط والبعيد محاطة بقدر كبير من عدم اليقين.

واعتبر لقجع أن توجه الحكومة نحو إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية، وما يستلزمه ذلك من تعبئة موارد مالية مهمة وزيادة الإنفاق العمومي، يعكس اختيارا سياسيا واضحا يقوم على تشخيص واقعي للتحديات واستشراف التحولات المقبلة، مع إعطاء الأولوية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الحكومة تعتزم ضخ أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، في إطار التزاماتها الاجتماعية، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وتحسين أوضاعها المعيشية، وتطوير مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يقتصر على الشعارات، بل يستند إلى إجراءات وتدابير عملية.

وأضاف أن الحكومة خصصت، خلال سنتها الأولى، ما مجموعه 62 مليار درهم لدعم البعد الاجتماعي، في إطار الوفاء بالتزاماتها، غير أن هذه الحصيلة لم تحظ، بحسب تعبيره، بتقييم إيجابي من طرف بعض مكونات المؤسسة التشريعية، التي اعتبرت أن الإجراءات المعلنة لا تمثل تحولا حقيقيا في السياسات العمومية.

وسجل لقجع أن بعض الانتقادات ذهبت إلى اعتبار المشروع امتدادا للسياسات السابقة التي رفضتها صناديق الاقتراع في 23 شتنبر الماضي، بينما رأى منتقدون آخرون أنه يفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، ويركز على الأرقام والمحاسبة أكثر من تقديم تصور تنموي متكامل.

وفي معرض رده على هذه الملاحظات، اعتبر الوزير أن إصدار أحكام مسبقة على أداء الحكومة، قبل استكمال شهرها الأول، لا يتيح تقييما موضوعيا لمسارها، مشيرا إلى أن التريث وانتظار استكمال مختلف التدابير والقرارات المرتبطة بتنفيذ مشروع قانون المالية كان من شأنه إبراز صورة أشمل للتوجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية.

وأكد أن هذه التدابير تندرج ضمن تصور متكامل يهدف إلى مواكبة ما وصفه بالمغرب الصاعد، من خلال تحقيق تنمية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والمجالية، وتضمن انسجام السياسات العمومية وتكاملها.

وبخصوص الانتقادات التي وصفت مشروع قانون المالية بأنه مجرد وثيقة محاسباتية تفتقر إلى رؤية اقتصادية، شدد لقجع على أن العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع تظل حاضرة في مختلف مقتضيات المشروع، مذكرا بأن مشاريع قوانين المالية السابقة ظلت بدورها موضوع ملاحظات وانتقادات مماثلة داخل المؤسسة التشريعية، رغم استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق النمو والتطور.

ولم يخف الوزير استعداد الحكومة للتفاعل مع الملاحظات والانتقادات المطروحة، مؤكدا أن الإصغاء إلى مختلف الآراء والاستفادة منها يشكلان مدخلا لتصحيح الاختلالات وتجويد الاختيارات الحكومية، مضيفا أن الحكومة لا تجد حرجا في التعلم ومراجعة ما قد يظهر من أخطاء خلال مسارها التدبيري.

كما أبدى استغرابه من تقديم بعض الفرق البرلمانية مقترحات باعتبارها بدائل لمعالجة ما تصفه بغياب الرؤية الاقتصادية، في الوقت الذي تتضمن فيه هذه المقترحات، بحسب توضيحاته، تدابير منصوصا عليها بالفعل في مشروع قانون المالية، من قبيل محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وضمان حرية المنافسة، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال.

ويأتي هذا النقاش في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يشكل إحدى المحطات الأساسية لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وسط تباين مواقف الفرق البرلمانية بشأن مدى قدرة التدابير المقترحة على الاستجابة للإكراهات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.