استئنافية مراكش تشدد العقوبات في قضية قيلش وترفع الحكم إلى سبع سنوات سجنا

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، الستار على المرحلة الاستئنافية من ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ«قضية قيلش»، بإصدار أحكام قضائية تضمنت تشديد العقوبات الحبسية الصادرة في حق عدد من المتهمين، على خلفية الاشتباه في التلاعب بمسالك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وقضت الهيئة القضائية برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في الملف، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في خطوة تعكس تشديد الحكم الصادر ابتدائيا في حقه. كما قررت رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم المعروف بالأحرف الأولى (ل.ز)، والملقب بأزركطي، إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مقابل تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة قيلش، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، والقاضي بسنتين حبسا نافذا.

وتندرج هذه الأحكام ضمن المسار القضائي لقضية أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الجامعية والقانونية، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، والاتهامات المرتبطة بشبهات التلاعب بشروط الولوج إلى مسالك الماستر، وما أثير بشأن وجود اختلالات في تدبير عمليات التسجيل والقبول بالتكوينات الجامعية بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، يوم الجمعة 3 أبريل 2026، أحكامها في الملف، حيث قضت بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بأربع سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم الثاني (ل.ز)، فيما أدانت زوجة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا.

وبصدور هذه الأحكام الاستئنافية، تكون المحكمة قد أعادت النظر في العقوبات الابتدائية المقررة في حق المتهمين، لتنتهي إلى تشديد العقوبتين الصادرتين في حق المتهمين الرئيسيين، مقابل الإبقاء على العقوبة المحكوم بها على زوجة قيلش، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول نزاهة الولوج إلى التكوينات الجامعية، وضرورة حماية مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.