ولاية أمن طنجة تعزز شراكتها مع الشرطة الهولندية لمواجهة الجريمة وتطوير التعاون الأمني

في خطوة جديدة تروم توسيع آفاق التعاون الأمني الدولي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الشرطية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مؤسساتي مستدام للتعاون الثنائي، وتطوير الشراكة المهنية بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في المجالات الأمنية والشرطية.

وتشكل هذه الوثيقة أرضية لتطوير التعاون بين المؤسستين الأمنيتين، عبر تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي تستدعي تعزيز التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجريمة بمختلف أشكالها، ويساهم في الرفع من فعالية التدخلات الأمنية وتحسين جودة الخدمات الشرطية، فضلا عن تطوير القدرات المهنية والتقنية للعناصر والأطر العاملة لدى الطرفين.

وفي هذا الإطار، تتصدر الشرطة المجتمعية والعمل الشرطي بالمناطق الحضرية المحددة قائمة المجالات التي تستهدفها الشراكة الجديدة، من خلال تبادل التجارب المتعلقة بتقوية جسور التواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، وتطوير أساليب العمل الميداني القائمة على القرب والاستباقية، بما يعزز الثقة والتفاعل الإيجابي مع المحيط المجتمعي، ويساهم في الوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف السلوكات المخلة بالنظام العام.

كما تولي رسالة إعلان النوايا أهمية خاصة لمجال المحافظة على النظام والأمن العام، لاسيما خلال احتضان الأنشطة الكبرى والتظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم، بالنظر إلى ما تفرضه هذه المناسبات من تحديات مرتبطة بتدبير الحشود وتأمين الفضاءات العمومية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. ويتيح هذا الجانب تبادل التجارب والخبرات بشأن أساليب التخطيط الأمني والتدبير الميداني والتدخلات الوقائية، والاستفادة من الممارسات المهنية المعتمدة لدى المؤسستين.

وتشمل مجالات التعاون أيضا تطوير الخدمات الشرطية المبنية على المعلومات والمعطيات، وتعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في تدبير العمل الأمني، بما يسمح بتحسين آليات الرصد والتحليل والاستجابة للتحديات الأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بتأمين المنافذ الحدودية وتعزيز اليقظة والتنسيق لمواجهة مختلف أشكال الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالحركة العابرة للحدود.

وفي سياق مواكبة التحولات الرقمية وما أفرزته من أنماط جديدة للجريمة، خصصت الوثيقة حيزا مهما للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، فضلا عن تطوير برامج التوعية والتحسيس بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي. كما تنص على تبادل المعارف والممارسات الفضلى في مجال التصدي للجريمة المحلية والعابرة للحدود، بما يتيح للطرفين الاستفادة من التجارب المتراكمة في هذا المجال وتطوير أساليب العمل والتدخل وفق طبيعة التهديدات المستجدة.

ولم تغفل الشراكة الجديدة الجانب المتعلق بتأهيل الموارد البشرية، إذ تضمنت توجهات ترمي إلى تطوير المهارات القيادية والرفع من مستوى الكفاءات المهنية والاحترافية للأطر الأمنية لدى الجانبين، من خلال إرساء برامج للتكوين المستمر والتدريب المتخصص، وتبادل الخبرات بين المسؤولين والأطر العاملة في مختلف التخصصات الشرطية.

وترتكز هذه الشراكة على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة وتحقيق المنفعة المشتركة، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات القانونية والمؤسساتية لكل طرف، والتقيد بالتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، بما يضمن ممارسة هذا التعاون في إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الأطراف ويلتزم بالضوابط المنظمة للعمل الأمني في البلدين.

ومن أجل ضمان التنزيل العملي لمضامين رسالة إعلان النوايا، اتفق الجانبان على اعتماد مجموعة من آليات العمل والتنسيق، تشمل تنظيم زيارات مهنية متبادلة، وعقد ندوات وورشات تكوينية مشتركة، فضلا عن تبادل الخبراء والعاملين وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ستضطلع القيادات الأمنية لدى الطرفين بدور محوري في تنسيق التواصل وتتبع تنفيذ مختلف المبادرات المتفق بشأنها، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة تتولى مناقشة ملفات ومواضيع أمنية محددة، وتبادل وجهات النظر بشأنها، إلى جانب عقد لقاءات دورية لتقييم مستوى تقدم التعاون ورصد النتائج المحققة، واقتراح مبادرات جديدة من شأنها توسيع مجالات الشراكة وتعزيز نجاعتها.

وعلى مستوى حماية المعطيات والمعلومات، تضمنت الوثيقة مقتضيات دقيقة تؤطر كيفية التعامل مع الوثائق والمعلومات التي يتم تبادلها بين المؤسستين، مع الالتزام بقواعد السرية وحماية البيانات وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها في البلدين. كما شددت على أن تبادل المعلومات الشرطية ذات الطابع العملياتي سيجري حصريا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، تفاديا لأي استعمال خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية المحددة.

ويتعلق الأمر، تحديدا، بمركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، باعتبارهما القناتين الرسميتين المعتمدتين لتأمين تبادل المعلومات الشرطية العملياتية بين الجانبين.

ويأتي توقيع رسالة إعلان النوايا في سياق يتسم بتزايد أهمية التعاون الأمني الدولي وتكامل الجهود بين المؤسسات الشرطية، بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة للتهديدات الإجرامية واتساع امتداداتها الجغرافية والرقمية، وما تفرضه من تنسيق وتبادل للمعلومات والخبرات. كما يعكس هذا الاتفاق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توسيع شراكاتها المهنية مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، وتطوير آليات التعاون وتبادل التجارب، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات ذات الاهتمام المشترك.