الجديدة جدل احتلال الأرصفة بالمقاطعة الرابعة

مراد مزراني

أثار استمرار احتلال الملك العمومي بعدد من شوارع وأزقة المقاطعة الرابعة بمدينة الجديدة جدلا بشأن مدى احترام القواعد المنظمة لاستغلال الأرصفة، وسط مطالب بفرض القانون بشكل موحد على جميع المستغلين، وضمان حق الراجلين في استعمال الفضاءات المخصصة لهم.

وتتركز الملاحظات، وفق ما يثيره عدد من المتتبعين، على لجوء بعض المحلات التجارية إلى استغلال أجزاء من الأرصفة لعرض السلع، أو تثبيت هياكل وتجهيزات تتجاوز الحدود المفترضة للمحلات، خصوصا بعدد من الأزقة وعلى مستوى شارع عبد الرحمان الدكالي.

وتزامن ذلك مع تسجيل تدخلات لمراقبة بعض أصحاب العربات المجرورة والباعة المتجولين، ما أعاد إلى الواجهة مسألة توحيد معايير المراقبة وتطبيق القواعد نفسها على مختلف أشكال استغلال الملك العمومي، تفاديا لما قد يعتبره المواطنون ازدواجية في التعامل مع المخالفات.

ولا يتعلق الأمر، وفق المطالب المطروحة، باستهداف التجار أو التضييق على الأنشطة التجارية، بقدر ما يرتبط بضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي، خاصة أن الأرصفة مخصصة أساسا لمرور الراجلين ولا ينبغي أن تتحول إلى امتداد دائم للمحلات أو فضاء للاستغلال خارج الإطار القانوني.

وتطرح هذه الوضعية، في المقابل، تساؤلات حول طبيعة الرخص الممنوحة لبعض المستغلين، ومدى احترامهم للشروط المرتبطة بها، وكذا الجهات المكلفة بالمراقبة وتتبع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويرى متابعون أن معالجة الملف تتطلب تنسيقا مستمرا بين الجماعة والسلطات المحلية والمصالح المختصة، مع الانتقال من منطق الحملات الظرفية إلى مراقبة منتظمة تضمن احترام القواعد وتحد من عودة مظاهر احتلال الأرصفة بعد انتهاء حملات المراقبة.

كما تبرز الحاجة إلى توضيح المعطيات المرتبطة بالرخص الممنوحة لاستغلال الملك العمومي، وحجم المخالفات المسجلة، والإنذارات الموجهة إلى المخالفين، وقرارات الإزالة الصادرة بشأن التجاوزات، ومدى تنفيذها على أرض الواقع.

وتبقى حماية الملك العمومي مسؤولية مشتركة تقتضي تحقيق التوازن بين حق التجار في ممارسة أنشطتهم في إطار القانون، وحق المواطنين في استعمال الأرصفة والمرور في ظروف آمنة وسليمة.

وتؤكد هذه الوضعية أن تنظيم المجال الحضري لا يمكن أن يقوم على تدخلات موسمية، وإنما يحتاج إلى تدبير مستمر وواضح يطبق القانون على الجميع دون تمييز، بما يعزز انضباط الفضاء العام ويحفظ حق المواطنين في مدينة منظمة وأرصفة متاحة للاستعمال العمومي.