إبتدائية مراكش تدين شبكة للكوكايين بـ18 سنة سجنا

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بأحكام سالبة للحرية بلغ مجموعها 18 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين يحملون جنسيات دول من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد متابعتهم في قضية تتعلق بحيازة ونقل والاتجار في مخدر الكوكايين، وذلك في ختام مسطرة قضائية انطلقت إثر عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة القضائية بالمدينة خلال شهر يوليوز الماضي.

وأدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، وخمس سنوات في حق المتهم الثالث، بعد ثبوت تورطهم في تكوين نشاط إجرامي متخصص في ترويج المخدرات الصلبة داخل المدينة.

ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السالبة للحرية، إذ أمرت المحكمة أيضا بأداء تعويضات وغرامات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغت قيمتها الإجمالية مليوني درهم، تؤدى بالتضامن بين المدانين، مع مصادرة المبالغ المالية والمحجوزات المرتبطة بالقضية، وتحميلهم الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع يوليوز المنصرم، عندما باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش عملية أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف المتهم الرئيسي عند أحد المداخل الرئيسية للمدينة، وهو في حالة تلبس بحيازة شحنة من مخدر الكوكايين، إلى جانب كمية من الأقراص المهلوسة كانت معدة، حسب نتائج البحث، للترويج داخل المدينة.

وأفضت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي أعقبت عملية الإيقاف إلى تحديد هوية شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالنشاط الإجرامي نفسه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من توقيفهما داخل المجال الحضري لمراكش، حيث كشفت التحقيقات وجود صلات مباشرة بين أفراد الشبكة وعمليات سابقة استهدفت مروجين للمخدرات بالمناطق السياحية والتجارية، التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والسياح.

كما أظهرت عملية تنقيط المتهم الرئيسي في قاعدة بيانات السوابق القضائية أنه من ذوي السوابق في قضايا مماثلة، إذ سبق أن قضى عقوبة حبسية بالسجن المحلي الوداية على خلفية جرائم مرتبطة بالاتجار في المخدرات، قبل أن يعاود نشاطه الإجرامي، ما عزز قناعة المحكمة بخطورة الأفعال المرتكبة واستوجب إصدار عقوبات زجرية في حق المتهمين الثلاثة.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بمراكش لمحاصرة شبكات ترويج المخدرات الصلبة وتجفيف منابع الاتجار بها، خاصة داخل الفضاءات السياحية والتجارية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العام والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة.