المحامون يتجهون إلى تعليق الإضراب واستئناف العمل بعد إحالة القانون على المحكمة الدستورية

تتجه هيئات المحامين بالمغرب إلى إنهاء الإضراب الذي خاضته خلال الأسابيع الماضية احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بقرب استئناف العمل بالمحاكم عقب اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقرر عقده صباح غد الاثنين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن نقباء الهيئات الـ17 يرتقب أن يحسموا، خلال الاجتماع الذي سيحتضنه مقر الجمعية بالرباط، في قرار العودة إلى مزاولة المهام المهنية، خاصة بعد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وهو ما اعتبره عدد من المهنيين تطوراً من شأنه تهدئة الاحتقان الذي رافق هذا الملف.

وأضافت المصادر أن الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأيام الأخيرة جاءت عقب حصول جمعية هيئات المحامين على ضمانات من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، همت طريقة تدبير المرحلة المقبلة، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لاستئناف النشاط المهني.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد أسفرت وساطة جديدة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين عن تعهد بعدم الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان من أجل إعادة مناقشة مشروع القانون، في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضياته، على أن يترك الحسم في الموضوع للحكومة والبرلمان المقبلين بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر.

وأوضحت المصادر أن لقاءً كان مرتقباً بين رئيس الحكومة ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، غير أن الزيارة الرسمية التي قام بها وفد فرنسي إلى المغرب، إلى جانب ظروف شخصية للنقيب فرضت سفره إلى خارج المملكة، حالت دون عقد الاجتماع.

وأكدت المصادر أن لجنة الوساطة أبلغت الجمعية بالتعهدات الحكومية، وهو ما خلف ارتياحاً في أوساط المحامين، خاصة في ظل التزام السلطة التنفيذية بالتعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية وترتيب آثاره القانونية، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية.

وفي المقابل، تراهن الحكومة على عودة المحامين إلى ممارسة مهامهم واستئناف الدفاع عن مصالح المتقاضين داخل مختلف محاكم المملكة، بعد فترة من التوقف أثرت على السير العادي لعدد من الملفات والقضايا.

ويرى عدد من المحامين أن إحالة مشروع قانون المهنة على المحكمة الدستورية تمثل خطوة إيجابية تستوجب العودة إلى العمل، مع التطلع إلى صدور قرار يحافظ على استقلالية مهنة المحاماة ويصون الضمانات القانونية والحصانة المهنية التي يعتبرها الجسم المهني من الثوابت الأساسية للمهنة.