حبس كولونيل طبيب ثلاثة أشهر نافذة بعد إدانته في قضية خيانة زوجية بالرباط

أسدلت المحكمة الابتدائية بالرباط الستار على قضية أثارت اهتماما واسعا، بعدما قضت بإدانة طبيب عسكري برتبة كولونيل بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إثر متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، وذلك بعد استكمال جميع مراحل البحث التمهيدي والمحاكمة، التي انطلقت عقب شكاية تقدمت بها زوجته إلى المصالح الأمنية المختصة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية انطلقت عندما وضعت زوجة الطبيب العسكري شكاية تتهم فيها زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع طبيبة أسنان تشتغل معه، ملتمسة فتح تحقيق في الوقائع التي أوردتها. وعلى ضوء هذه الشكاية، باشرت فرقة الأخلاق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أبحاثا وتحريات دقيقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد التحقق من صحة الاتهامات وجمع وسائل الإثبات القانونية.

وشملت إجراءات البحث الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم المشتكية والمشتبه فيهما، فضلا عن إخضاع الهواتف المحمولة للطبيب العسكري وطبيبة الأسنان لخبرة تقنية، والاستعانة بمعطيات رقمية وقرائن أخرى اعتبرتها الضابطة القضائية معززة لنتائج البحث، قبل إنجاز المحاضر القانونية وإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ المتعين.

وأمام نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة متابعة الطبيب العسكري في حالة اعتقال، حيث جرى إيداعه السجن المحلي العرجات في انتظار عرضه على أنظار المحكمة، فيما استفادت طبيبة الأسنان من إسقاط المتابعة في حقها، بعد تنازل زوجها عن الشكاية المقدمة ضدها، وهو ما ترتب عنه الإفراج عنها، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لجرائم الخيانة الزوجية.

وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية مختلف وثائق الملف، واستمعت إلى دفوعات المتهم، كما واجهته بالمحاضر المنجزة والقرائن التي اعتمدتها الضابطة القضائية خلال البحث، قبل أن تحجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة الطبيب العسكري والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الحكم، في انتظار ما إذا كان المعني بالأمر سيلجأ إلى ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الحكم القضائي قد يوازيه مسار إداري وتأديبي داخل المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى الصفة المهنية للمحكوم عليه، إذ تخضع مثل هذه الحالات لمقتضيات خاصة تنظم الوضعية التأديبية للعسكريين، دون أن يؤثر ذلك على حق المعني بالأمر في سلوك مختلف درجات التقاضي التي يتيحها القانون.