فتح ملف حراس السيارات والدراجات… من يحمي المواطن ومن ينظم المهنة؟

محمد نشوان

أعادت واقعة مطالبة صاحب دراجة نارية بأداء أربعة دراهم مقابل ركن دراجته، وما رافقها من خلاف وثقه مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى الواجهة نقاشا قديما يتجدد كلما وقعت حادثة مماثلة، يتعلق بواقع مهنة حراسة السيارات والدراجات، ومدى الحاجة إلى تنظيمها بشكل واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ورغم أن مقطع الفيديو لا يكشف جميع ملابسات الواقعة، ولا يسمح بإصدار أحكام نهائية بشأن تفاصيلها، فإن ما أثاره من تفاعل واسع يعكس حجم الاحتقان الذي أصبح يرافق العلاقة بين عدد من المرتفقين وبعض حراس السيارات والدراجات، خاصة في المدن الكبرى، حيث تختلف التعريفات المفروضة من مكان إلى آخر، وتغيب في كثير من الأحيان لوحات تحدد التسعيرة أو الجهة المخول لها تدبير فضاءات الوقوف.

وتطرح هذه الحادثة سؤالا جوهريا حول الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع، الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر، لكنه في المقابل يظل، في عدد من الحالات، مجالا للفوضى وسوء الفهم والاحتكاكات اليومية. فالمواطن من حقه أن يعرف قيمة المقابل الذي يؤديه، وأن يتعامل مع شخص يمارس عمله في إطار قانوني واضح، كما أن الحارس بدوره من حقه أن يشتغل في ظروف تحفظ كرامته وتضمن له دخلا مشروعا ومستقرا.

إن الإشكال لا يكمن في وجود الحراس في حد ذاته، بل في غياب إطار قانوني موحد يحدد شروط ممارسة المهنة، وآليات منح التراخيص، والتسعيرات المعتمدة، وحقوق وواجبات كل طرف. فكلما غابت القواعد الواضحة، ازدادت فرص النزاعات، وتحولت مواقف بسيطة إلى مشادات قد تتطور إلى اعتداءات أو متابعات قضائية.

وفي المقابل، من الإنصاف التأكيد على أن ما وقع، إن ثبتت تفاصيله كما ظهرت في الفيديو، لا يجوز تعميمه على جميع حراس السيارات والدراجات. فهناك عدد كبير منهم يمارسون عملهم بكل احترام ومسؤولية، ويقدمون خدمة للمواطنين دون تسجيل أي تجاوزات، بل إن بعضهم أصبح جزءا من المشهد اليومي للأحياء، ويؤدي مهامه بأخلاق عالية ويحظى بثقة الساكنة.

وتبرز هذه الواقعة الحاجة إلى تدخل الجماعات الترابية والسلطات المختصة لإعادة النظر في طريقة تدبير مواقف السيارات والدراجات، من خلال اعتماد دفاتر تحملات واضحة، وإشهار التعريفات الرسمية، وتحديد هوية المستغلين، ومراقبة مدى احترامهم للقوانين، بما يضمن الشفافية ويحد من أي ممارسات غير قانونية.