القانون الجديد ينهي الفراغ المؤسساتي ويعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة

طوى قطاع الصحافة والنشر بالمغرب صفحة الفراغ المؤسساتي التي استمرت عدة أشهر، بعد دخول القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ مباشرة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ليؤسس بذلك لمرحلة جديدة في تدبير شؤون المهنة، تقوم على إطار قانوني محدث يعيد للمجلس اختصاصاته وصلاحياته كمؤسسة مستقلة مكلفة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والإعلام.

وجاء تفعيل القانون عقب استكمال جميع مراحله التشريعية، إذ صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قبل أن تتم تسوية الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية، ليصبح المجلس الوطني للصحافة مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع نطاق اختصاصه ليشمل الصحافيين المهنيين ومقاولات الصحافة والنشر، باعتباره الهيئة المخول لها قانونا الإشراف على تنظيم المهنة والسهر على احترام قواعدها.

ويكرس النص الجديد جملة من المبادئ التي تقوم عليها ممارسة الصحافة، في مقدمتها حماية حق المواطن في الولوج إلى إعلام حر ومستقل ومتعدد ومسؤول، وتعزيز حرية التعبير في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، إلى جانب ترسيخ آليات التنظيم الذاتي باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لتطوير القطاع، مع الحفاظ على مبدأ التكامل في الاختصاصات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بما يضمن وضوح توزيع الصلاحيات بين المؤسستين.

ومنح القانون المجلس الوطني للصحافة صلاحيات موسعة في تدبير الشأن المهني، إذ أصبح الجهة الوحيدة المختصة بمنح وتجديد وسحب بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير السجل الرسمي الخاص بالصحافيين المهنيين والناشرين، بما يتيح تحيين المعطيات المتعلقة بالممارسين للمهنة ومؤسساتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما أسندت إلى المجلس مهمة البت في الملفات التأديبية المرتبطة بالإخلال بأخلاقيات المهنة، واتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا، إلى جانب ممارسة الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية التي قد تنشأ بين الصحافيين أو بين المقاولات الإعلامية والعاملين بها، بما يسهم في تسوية الخلافات داخل القطاع بعيدا عن المساطر القضائية كلما أمكن ذلك.

ولم تقتصر اختصاصات المجلس على الجانب التنظيمي والتأديبي، بل شملت أيضا إبداء الرأي وتقديم الاستشارات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم والنصوص التنظيمية ذات الصلة بقطاع الإعلام والصحافة، بما يعزز مساهمته في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحرية الصحافة وتطوير المهنة.

وعلى المستوى المؤسساتي، خول القانون للمجلس صلاحية إعداد نظامه الداخلي ووضع الأنظمة والضوابط المؤطرة للممارسة الصحافية، واقتراح برامج واستراتيجيات تهدف إلى تأهيل قطاع الإعلام والرفع من جودة الأداء المهني، فضلا عن إنجاز الدراسات والأبحاث المتخصصة حول واقع الصحافة، والإشراف على برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الصحافيين والناشرين، مع تعزيز التعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المهتمة بحرية الصحافة وتطوير الإعلام.

وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ألزم القانون رئيس المجلس الوطني للصحافة بإعداد تقرير سنوي شامل يتضمن تقييما لوضعية أخلاقيات المهنة، ومستوى احترام حرية الصحافة والتعبير، والأوضاع السوسيو-اقتصادية للصحافيين، وكذا واقع المقاولات الإعلامية بالمملكة، على أن يتم نشر هذا التقرير وإتاحته للرأي العام.

كما منح النص القانوني للمجلس إمكانية إعداد تقارير موضوعاتية متخصصة تتناول قضايا أو ظواهر مرتبطة بالإعلام والصحافة، ورفعها مباشرة إلى رئيس الحكومة، مع نشرها للعموم، بما يتيح توفير معطيات دقيقة ومؤشرات دورية حول تطور المشهد الإعلامي الوطني، ويسهم في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز استقلاليته وتطوير أدائه.