ابتدائية طاطا تدين سائق طاكسي كبير بسبعة أشهر حبسا نافذا في فاجعة أودت بحياة ستة أشخاص

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طاطا، اليوم، حكمها في ملف حادثة السير المأساوية التي هزت المنطقة قبل أيام، وقضت بإدانة سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير بسبعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته على خلفية الحادث الذي أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، إثر انقلاب سيارة الأجرة بالطريق المؤدية إلى جماعة تاكموت.

وقضت الهيئة القضائية، إلى جانب العقوبة الحبسية، بتغريم المتهم مبلغ 15 ألف درهم، مع الحكم عليه بغرامتين إضافيتين قدرهما 400 درهم لكل واحدة، كما أمرت بتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنتين، وإخضاعه لدورة تكوينية إلزامية في مجال السلامة الطرقية، في إطار التدابير التكميلية المنصوص عليها في مدونة السير الرامية إلى تعزيز الوعي بقواعد القيادة الآمنة والحد من حوادث السير.

وتعود وقائع الملف إلى حادثة سير خطيرة شهدها أحد المقاطع الطرقية المؤدية إلى جماعة تاكموت بإقليم طاطا، بعدما أقدم سائق سيارة الأجرة، وفق ما خلصت إليه الأبحاث المنجزة، على محاولة تجاوز سيارة خفيفة في مقطع غير مخصص وآمن للتجاوز، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها وانقلابها بشكل عنيف.

وخلف الحادث في حصيلته الأولية مصرع خمسة أشخاص بعين المكان، فيما لفظ مصاب سادس أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها، لترتفع حصيلة الضحايا إلى ستة قتلى، في واحدة من أكثر حوادث السير دموية التي عرفها الإقليم خلال الفترة الأخيرة.

وأثار الحكم القضائي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المتابعين للشأن القضائي، حيث اعتبر عدد من المعلقين أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الخسائر البشرية التي خلفها الحادث، بينما رأى آخرون أن المحكمة طبقت المقتضيات القانونية ذات الصلة، مع مراعاة ظروف وملابسات القضية، من بينها اعتراف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وعدم تسجيل أي سوابق قضائية في حقه.

وتعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة النقاش حول تنامي حوادث السير بالمملكة، خصوصا على الطرق الإقليمية والقروية، وما تفرضه من ضرورة تشديد المراقبة على المخالفات الخطيرة، وفي مقدمتها التجاوز المعيب والسرعة المفرطة، إلى جانب مواصلة تحسين البنية التحتية الطرقية، وتعزيز برامج التحسيس بثقافة السلامة الطرقية، بما يسهم في الحد من نزيف الأرواح الذي تخلفه حوادث السير سنويا.