شكاية أمام النيابة العامة تتهم مقربين من كاتبة الدولة في الصيد البحري بالنصب واستغلال النفوذ

فتحت شكاية وضعت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ملفاً جديداً يتعلق بشبهات النصب والاحتيال واستغلال النفوذ في قطاع الصيد البحري، بعدما تقدم مستثمر ينشط بمدينة أكادير بطلب فتح تحقيق قضائي بشأن وقائع يدعي تعرضه لها خلال مسطرة الحصول على رخصة لإعادة بناء سفينة صيد، متهماً ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وشقيقها، وموظف بإحدى الجمعيات المهنية العاملة في القطاع.

وحسب مضمون الشكاية، المسجلة لدى النيابة العامة بتاريخ 14 يوليوز 2026، فإن المشتكي يؤكد أنه تقدم سنة 2024 بطلب رسمي للحصول على رخصة إعادة بناء سفينة الصيد بالخيط المسماة “جبو الله”، والمسجلة لدى مصالح الصيد البحري بأكادير، بعدما استوفى جميع الوثائق والإجراءات القانونية المطلوبة.

وأضاف المشتكي أنه، أثناء تتبع ملفه، تواصل معه شخص قدم نفسه على أساس أنه سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ودعاه إلى حضور فعاليات معرض “هاليوتيس”، حيث زوده ببطاقة ولوج باسمه، قبل أن يتم استقباله، وفق ما ورد في الشكاية، من طرف كاتبة الدولة، التي طلبت منه الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالملف، مؤكداً أنه سلمها جميع المستندات المطلوبة.

وتشير الشكاية إلى أن المشتكي تلقى، بعد ذلك، اتصالات من الشخص نفسه يطالبه خلالها بأداء مبالغ مالية مقابل التدخل لتسريع معالجة ملفه والحصول على الرخصة المطلوبة، مضيفاً أنه سلم له مبلغ 200 ألف درهم داخل منزله بمدينة سلا، اعتماداً على الوعود التي قدمت له بشأن تسوية وضعيته الإدارية.

كما أفاد المشتكي بأن موظفاً بإحدى الجمعيات المهنية للصيد البحري تسلم منه مبلغ 40 ألف درهم بدعوى المساهمة في تسريع معالجة الملف، في حين يؤكد أن شقيق كاتبة الدولة طلب منه مبلغاً إضافياً قدره 120 ألف درهم مقابل التدخل للمساعدة في الحصول على رخصة إعادة بناء وتجديد سفينة الصيد.

وأكد المشتكي في شكايته أنه يتوفر على وسائل إثبات يعتبرها داعمة لأقواله، من بينها تسجيلات صوتية ورسائل إلكترونية ومراسلات ووثائق، قال إنها توثق الوقائع موضوع الشكاية والمعاملات التي تمت بين الأطراف.

وأوضح أن مرور أزيد من سنتين على تقديم طلبه لم يمكنه من الحصول على الرخصة المطلوبة، كما لم يسترجع المبالغ المالية التي يؤكد تسليمها للمشتكى بهم، معتبراً أن ذلك ألحق به أضراراً مادية ومعنوية جسيمة.

وأضاف أن استمرار تعثر المشروع أدى إلى توقف نشاط سفينة الصيد، الأمر الذي تسبب، بحسب أقواله، في فقدان نحو 16 عاملاً لمورد رزقهم، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات اجتماعية على أسرهم.

والتمس المشتكي من النيابة العامة فتح بحث قضائي معمق في هذه الوقائع، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مع إخضاع التسجيلات الصوتية والرسائل الإلكترونية والوثائق التي يتوفر عليها للخبرات التقنية اللازمة، وترتيب الآثار القانونية التي ستسفر عنها نتائج التحقيق، علماً أن ما ورد في الشكاية يمثل ادعاءات مقدمة إلى القضاء، ويبقى البت فيها من اختصاص السلطات القضائية المختصة.