العطش يطارد زاكورة من جديد… فمن يحاسب المسؤولين عن تبخر ملايين برنامج الماء؟

محمد البشيري

عاد العطش إلى مدينة زاكورة من جديد ، وعادت معه الأسئلة التي حاولت الوعود الرسمية دفنها تحت ركام البرامج الاستعجالية والاجتماعات والبلاغات. غير أن الواقع، كما يعيشه المواطن كل يوم، لا يعترف بالشعارات، بل يكشف حقيقة مؤلمة: الماء ما يزال غائباً… رغم الملايين التي صُرفت باسمه.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية والمنتخبون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تعود الوعود إلى الواجهة، وتبدأ الحملات غير المعلنة في استمالة الناخبين، بينما يظل السؤال الذي يؤرق سكان الإقليم أكثر إلحاحاً من أي خطاب انتخابي: أين الماء؟ وأين نتائج البرامج التي قيل إنها ستضع حداً لمعاناة استمرت لعقود؟

قبل أربع سنوات، قُدم برنامج استعجالي لتزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب باعتباره حلاً مؤقتاً إلى حين دخول مشروع سد أكدز الخدمة. رُصدت له اعتمادات بملايين الدراهم، وأُنجزت دراسات تقنية، ووُقعت اتفاقيات، وأُعلنت مشاريع قيل إنها ستنهي سنوات العطش، وأُعطيت للساكنة انطباعات بأن الأزمة شارفت على نهايتها.

لكن اليوم، وبينما يعيش الإقليم موجة حرارة خانقة، يعود المشهد نفسه؛ صهاريج متنقلة، وانقطاعات متكررة، وسكان يقتنون الماء من جيوبهم، وكأن شيئاً لم يُنجز.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن الهروب منه: إذا كانت الأموال قد صُرفت، فلماذا لم تختف الأزمة؟

وهل حقق البرنامج الأهداف التي خُصص من أجلها؟ أم أن ملايين الدراهم ذهبت في اتجاه، بينما بقيت معاناة المواطنين في اتجاه آخر؟

وتتداول فعاليات محلية معطيات تتحدث عن تغييرات طالت بعض المشاريع مقارنة بالدراسة المرجعية التي أُعد عليها البرنامج، وهو ما يفرض، أكثر من أي وقت مضى، فتح تقييم مستقل وشفاف يجيب عن أسئلة الرأي العام: هل احترمت الأولويات الأصلية؟ ومن قرر تعديلها؟ وهل تمت تلك التغييرات وفق المساطر القانونية وبموافقة جميع الشركاء؟

لكن، وبالتوازي مع عودة أزمة الماء، يبرز غياب لافت للعديد من المنتخبين الذين كانوا قبل سنوات يتحدثون عن هذا الملف باعتباره أولوية قصوى. فمن كانوا يجوبون الدواوير والأحياء خلال الحملات الانتخابية، ويعدون بإنهاء معاناة الساكنة، يغيب حضور كثير منهم اليوم في واحدة من أصعب الأزمات التي يعيشها الإقليم.

إن المواطن البسيط لا ينتظر صوراً جديدة ولا شعارات جديدة، بل ينتظر مسؤولين يخرجون لتقديم التوضيحات، والدفاع عن حقوق الساكنة، ومساءلة الجهات المكلفة بتنفيذ المشاريع. فالانتداب الانتخابي لا ينتهي بإعلان النتائج، بل يبدأ منها، لأن المنتخب مسؤول أمام المواطنين عن تتبع القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

ومع اقتراب الانتخابات، سيكون من حق الناخبين أن يسألوا كل مرشح، وكل منتخب يسعى إلى تجديد الثقة فيه: ماذا فعلتم منذ آخر انتخابات؟ وأين كنتم عندما عادت زاكورة إلى العطش؟

إن الصمت لم يعد خياراً، لأن الماء ليس مشروعاً سياسياً ولا ورقة انتخابية، بل حق دستوري لا يحتمل التأجيل. كما أن المال العمومي لا يقاس بحجم الاعتمادات التي تعلن في البلاغات، بل بما يحققه من أثر ملموس على حياة المواطنين.

واليوم، لم يعد سكان زاكورة يطالبون بوعود جديدة، بل يطالبون بكشف الحقيقة كاملة: أين صُرفت الاعتمادات؟ ماذا أُنجز فعلاً؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة؟

إن هذا الملف لا يحتاج إلى مهرجانات خطابية ولا إلى حملات انتخابية مبكرة، بل يحتاج إلى أجوبة موثقة، وتقييم شفاف، وربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، حتى يستعيد المواطن ثقته في المؤسسات وفي جدوى البرامج العمومية.

فإذا كانت زاكورة ما تزال عطشى بعد ملايين الدراهم التي رُصدت لإنقاذها، فإن السؤال الذي سيفرض نفسه بقوة مع اقتراب الانتخابات ليس: من سيطلب أصوات المواطنين؟ بل: من سيملك الشجاعة ليشرح لهم لماذا بقيت حنفياتهم جافة رغم كل الوعود؟

فالناخب اليوم لم يعد يبحث عن خطابات جديدة، بل عن حصيلة. ولم يعد يريد وعوداً أخرى، بل يريد أن يعرف حقيقة ما جرى، ومن سيتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار أزمة كان يفترض أن تصبح من الماضي.