بايتاس يستعرض حصيلة الحكومة بالبرلمان ويرد على انتقادات المعارضة

دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الحصيلة البرلمانية للحكومة، مؤكدا أنها سجلت أرقاما غير مسبوقة على مستوى التفاعل مع المؤسسة التشريعية، سواء من خلال الإجابة عن الأسئلة البرلمانية أو الحضور المنتظم في الجلسات العامة.

وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة، منذ تنصيبها، حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية التي يباشرها البرلمان، معتبرا أن الولاية الحكومية الحالية تعد الأكثر استقبالا للأسئلة الشفهية والكتابية، والأكثر تفاعلا معها مقارنة بالحكومات السابقة.

وأكد الوزير أن الحكومة واصلت حضورها المكثف داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن عدد الجلسات التي شاركت فيها ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، انخراطها في ترسيخ التعاون مع البرلمان وتعزيز آليات الرقابة والتشريع.

وجاءت تصريحات بايتاس ردا على مداخلة رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الذي اعتبر أن الحكومة الحالية استفادت من التراكمات التي حققتها الحكومات السابقة، مضيفا أن رئيس الحكومة كان من المفترض أن يقدم عرضا أمام مجلس النواب خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية.

وفي معرض رده، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت منذ بداية ولايتها بـ29 ألفا و396 سؤالا شفهيا، مقابل 21 ألفا و444 سؤالا خلال الولاية الحكومية السابقة، موضحا أنها أجابت عن 6881 سؤالا شفهيا، مقابل 3852 سؤالا فقط خلال الولاية السابقة.

وأضاف أن عدد الأسئلة الكتابية التي توصلت بها الحكومة بلغ 41 ألفا و375 سؤالا، مقارنة بـ26 ألفا و900 سؤال خلال الولاية التاسعة، مشيرا إلى أن الحكومة أجابت عن 26 ألفا و391 سؤالا كتابيا، وهو ما يعادل، بحسب قوله، ما يقارب مجموع الأسئلة التي كانت تتوصل بها الحكومات السابقة.

وفي الجانب التشريعي، أبرز الوزير أن الحكومة أطلقت أوراشا قانونية جديدة لم تكن مطروحة في السابق، من بينها قانون الدعم الاجتماعي المباشر وتعديل قانون الاستثمار، معتبرا أن هذه المبادرات تعكس الدينامية التشريعية التي ميزت عملها طوال الولاية.

وبخصوص غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الختامية للدورة الربيعية، أوضح بايتاس أن عزيز أخنوش كان في مهمة رسمية بدولة قطر، مؤكدا أن الأرقام والمعطيات المسجلة تعكس، في نظر الحكومة، حصيلة إيجابية على المستويين التشريعي والرقابي داخل البرلمان.