أخنوش يكشف تفاصيل خطة الحكومة لتعزيز السيادة الغذائية ودعم مليون و400 ألف فلاح

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة وسعت مظلة الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، من خلال تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز مليون و400 ألف فلاح، معتبرا أن هذا الورش يشكل أحد أبرز مرتكزات السياسة الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع الساكنة القروية وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة موضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن الحكومة اختارت اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين دعم الفلاحين، وتحديث القطاع الفلاحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل العالم القروي، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين.

وأكد رئيس الحكومة أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر لفائدة هذه الفئة يأتي في إطار سياسة الإدماج الاجتماعي التي تنهجها الحكومة، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل الوسط القروي، وتحسين ظروف العيش، وخلق بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمار الفلاحي، وتحفيز الشباب على الانخراط في المشاريع الفلاحية والمقاولات القروية.

وأشار إلى أن الحكومة واصلت تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في المجال الفلاحي، من خلال الانتقال من مكتسبات “مخطط المغرب الأخضر” إلى مرحلة جديدة تؤطرها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تقوم على إحداث تحول هيكلي للقطاع الفلاحي، وإرساء نموذج إنتاجي أكثر استدامة، مع جعل العنصر البشري في صلب التنمية، وإعادة الاعتبار للعالم القروي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أخنوش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على إنصاف الفلاحين الصغار والمتوسطين، ودعم الأسر القروية، وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية الطبقة الوسطى بالعالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مذكرا بالدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح السنة التشريعية لسنة 2018 إلى إحداث طبقة وسطى فلاحية قادرة على لعب دور محوري في التنمية، على غرار الطبقة الوسطى بالمدن.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي مكن من الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، في خطوة تروم تحسين أوضاع العاملين بالقطاع، بالتوازي مع تمكين أكثر من 17 ألف شاب من الاستفادة من التمويلات وآليات الدعم العمومي لإنجاز مشاريع فلاحية وشبه فلاحية، فضلا عن إحداث 30 مركزا جهويا للتكوين الفلاحي قصد تأهيل الكفاءات وتطوير المهارات.

وأضاف أن الحكومة عملت، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، على تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع لفائدة نحو 200 ألف مستفيد، من بينهم مستثمرون وذوو الحقوق وشباب، بهدف توسيع الاستثمار المنتج وتحسين مردودية الأراضي، كما أطلقت برامج للفلاحة التضامنية تستهدف إنجاز مشاريع على مساحة تتراوح بين 350 ألفا و400 ألف هكتار في أفق سنة 2030، لفائدة الفلاحين الصغار والنساء والشباب بالمناطق الهشة.

وعلى مستوى النتائج الاقتصادية، أكد أخنوش أن القطاع الفلاحي تمكن من تحقيق نمو بلغت نسبته 4.6 في المائة مع نهاية سنة 2025، رغم توالي سنوات الجفاف التي تجاوزت سبع سنوات، متوقعا أن يرتفع هذا النمو إلى 15 في المائة مع نهاية سنة 2026، بفضل التحسن الذي عرفته مختلف سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية تعززت بتوقيع 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع، بغلاف مالي إجمالي يناهز 110 مليارات درهم، بهدف تحديث سلاسل الإنتاج ورفع تنافسيتها، وتحسين مردودية مختلف الشعب الفلاحية.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، أوضح أخنوش أن الحكومة أنجزت مشاريع للإعداد الهيدروفلاحي على مساحة إجمالية تصل إلى 72 ألفا و450 هكتارا، إلى جانب توسيع استعمال تقنية الري الموضعي، ما مكن من تثمين نحو 541 مليون متر مكعب من مياه السقي، وتحسين خدمات الري لفائدة حوالي 18 ألف ضيعة فلاحية، مع توقع بلوغ المساحات المجهزة بالسقي بالتنقيط 930 ألف هكتار مع نهاية سنة 2026، أي ما يمثل 58 في المائة من مجموع المساحات المسقية بالمملكة.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن برنامج إعادة تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط، الذي يشمل أكثر من 200 ألف هكتار، يواصل تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هذه المشاريع البنيوية ساهمت في تحسين دخل أزيد من 14 ألف فلاح، وتعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة التحديات المناخية، بما يكرس الأمن الغذائي ويقوي أسس التنمية القروية المستدامة.