إيقاف فرنسي من أصل مغربي بالحسيمة مبحوث عنه دوليا في جريمة قتل بالسلاح الرشاش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين 29 يونيو، من توقيف مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 28 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد ارتكبت باستعمال سلاح ناري في إطار نشاط عصابة إجرامية.

وجاء توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية دقيقة باشرتها المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة، بعد توصلها بمعطيات استخباراتية وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، مكنت من تحديد مكان وجوده وتعقبه، قبل تنفيذ عملية الإيقاف في ظروف أمنية محكمة.

وكشفت عملية تنقيط هوية الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بجريمة قتل عمد باستعمال السلاح الناري.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه فيه متورط في قضية تعود وقائعها إلى شهر يوليوز من سنة 2019، عندما أقدم، حسب السلطات الفرنسية، على إطلاق النار بواسطة سلاح رشاش على أحد الأشخاص بالشارع العام في العاصمة باريس، متسببا في مقتله، وذلك في سياق أنشطة مرتبطة بعصابة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم خطيرة.

وأفادت المصادر الأمنية أن توقيف المشتبه فيه يندرج في إطار التعاون الأمني الدولي المتواصل بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، خاصة في ما يتعلق بتعقب الأشخاص المبحوث عنهم دوليا والمتورطين في الجرائم العابرة للحدود، وتنفيذ أوامر التوقيف الدولية الصادرة في حقهم.

وأخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الاستماع إليه بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في إطار مسطرة الشكاية الرسمية الأجنبية، قبل مباشرة الإجراءات القانونية والقضائية المنصوص عليها في التشريع المغربي، بالنظر إلى كونه يحمل الجنسية المغربية، وما يتيحه ذلك من مقتضيات قانونية خاصة في ملفات التعاون القضائي الدولي.