تفكيك شبكة إجرامية تضم ستة جزائريين متورطين في التزوير وانتحال الهوية وترويج المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال عمليتين أمنيتين نُفذتا يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تضم ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، وانتحال هوية الغير، والإقامة غير المشروعة، فضلاً عن الاشتباه في ارتباط بعض أفرادها بترويج المخدرات.

وتعود بداية هذه القضية إلى توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، بناءً على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات. وأسفرت عملية إخضاعه للتفتيش عن العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة، الأمر الذي فتح تحقيقاً موسعاً لكشف امتدادات هذه الشبكة.

وأفضت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تحديد هوية خمسة مواطنين جزائريين آخرين وتوقيفهم، بعدما كشفت المعطيات الأولية ضلوعهم في تزوير وثائق إدارية وقضائية، من بينها سندات إقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات الجزائرية، إضافة إلى وثائق منسوبة إلى شركات وهمية، كان يتم استخدامها بطريقة احتيالية للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب، بهدف الإفلات من مذكرات البحث والمتابعات القضائية الدولية.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الأدلة والمعدات المستعملة في النشاط الإجرامي، شملت جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق إدارية مزيفة، فضلاً عن حاسوب محمول وعدد من الهواتف النقالة، يشتبه في احتوائها على معطيات وآثار رقمية مرتبطة بعمليات التزوير والاحتيال.

ومكنت إجراءات التفتيش كذلك من حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استغلالهما لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يعتقد أنها من عائدات هذا النشاط غير المشروع.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة للشبكة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.