نور الدين الزعيم على رأس المنطقة الإقليمية للأمن في تعيين جديد يعزز الحكامة الأمنية

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على تعيين المراقب العام نور الدين الزعيم رئيسا جديدا للمنطقة الإقليمية للأمن، خلفا للمراقب العام حسن عابدين، وذلك في إطار الحركة الإدارية الدورية التي تباشرها المؤسسة الأمنية بهدف تجديد النخب القيادية وتعزيز النجاعة في تدبير مختلف المصالح الأمنية على الصعيد الترابي.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية متواصلة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير منظومة الحكامة الأمنية والرفع من مردودية المرافق الشرطية، من خلال إسناد مناصب المسؤولية إلى أطر أمنية راكمت تجربة مهنية وخبرة ميدانية في مجال تدبير الشأن الأمني، بما يضمن مواكبة التحولات الأمنية والاستجابة لانتظارات المواطنين.

ويعد نور الدين الزعيم من الأطر الأمنية التي راكمت مسارا مهنيا داخل أسلاك الأمن الوطني، حيث ينتظر أن يواصل من موقعه الجديد تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مفهوم شرطة القرب، فضلا عن تطوير آليات التواصل مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمرتفقين.

كما يرتقب أن يعمل المسؤول الأمني الجديد على مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة مختلف مظاهر الجريمة والانحراف، من خلال تعزيز المقاربة الاستباقية وتكثيف العمليات الأمنية الميدانية الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، إلى جانب دعم التنسيق مع مختلف السلطات المحلية والهيئات القضائية والمؤسسات الشريكة.

ويأتي هذا التعيين في سياق الدينامية التي تشهدها مصالح الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، والتي تروم تعزيز فعالية التدبير الأمني وتجديد هياكل المسؤولية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الأمني وتحقيق مزيد من القرب والتفاعل مع قضايا المواطنين.

ويخلف الزعيم في هذا المنصب المراقب العام حسن عابدين، الذي أشرف خلال فترة توليه المسؤولية على تدبير عدد من الملفات الأمنية وتنفيذ برامج تروم تعزيز الإحساس بالأمن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويراهن على هذا التعيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل الأمني وتعزيز المكتسبات المحققة على مستوى حفظ الأمن والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتجددة التي تفرض مواصلة تطوير الأداء الميداني والاعتماد على مقاربات حديثة في التدبير الأمني، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تحديث المرفق الشرطي وتجويد خدماته لفائدة المواطنين.