فواتير مزورة تطيح بشبكة للتلاعب في الإعفاءات الجمركية

كثفت الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثها وتحرياتها بشأن شبهات تلاعب واسعة بمنظومة الإعفاءات الجمركية، بعد رصد استغلال فواتير ووثائق مشكوك في صحتها من قبل مستوردين بهدف تحويل وجهة مواد أولية مستوردة في إطار نظام الامتيازات الجمركية، من التصنيع الموجه للتصدير إلى السوق المحلية.

وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية شملت ثلاث شركات تنشط في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، تتوزع مقراتها ومستودعاتها بين الدار البيضاء وفاس والجديدة، بعدما استفادت من تسهيلات جمركية مهمة تقدر بمليارات السنتيمات لاستيراد أثواب خام وإكسسوارات مخصصة للإنتاج الصناعي.

وتستفيد هذه الشركات من نظام “القبول المؤقت”، الذي يتيح للمقاولات استيراد المواد الأولية والمكونات الصناعية مع تعليق أداء الرسوم والضرائب الجمركية، شريطة توجيهها إلى التصنيع المحلي ثم إعادة تصدير المنتجات النهائية داخل الآجال القانونية المحددة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح الجمارك باشرت عملية افتحاص دقيقة لوثائق الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات المعنية، مع التركيز على مدى احترامها للالتزامات المرتبطة بإعادة التصدير وتسوية الوضعية الجمركية للمواد المستوردة.

واعتمدت التحريات على معطيات مستخرجة من النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يشكل إحدى الآليات الرقمية المعتمدة من قبل إدارة الجمارك لتتبع العمليات التجارية الخارجية، إذ يتيح رصد الاختلالات والمؤشرات غير العادية من خلال معالجة قواعد بيانات ضخمة تضم آلاف عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة خلال السنتين الأخيرتين.

كما تستند الأبحاث إلى إشعارات الضبط والإخباريات الميدانية الواردة على مصالح المراقبة الجمركية، والتي كشفت وجود مؤشرات قوية على تحويل جزء من المواد الأولية المستوردة إلى السوق الداخلية دون استيفاء الإجراءات القانونية المؤطرة لهذا النظام، ما قد يكون ترتبت عنه خسائر مهمة على مستوى الرسوم والمكوس المستحقة لفائدة الخزينة.

وتواصل المصالح المختصة تعميق الأبحاث لتحديد حجم التجاوزات المحتملة والكشف عن جميع المتدخلين المفترض تورطهم في هذه الممارسات، سواء تعلق الأمر بمسيري الشركات المعنية أو وسطاء ومحاسبين يشتبه في مساهمتهم في إعداد وتوظيف وثائق وفواتير غير مطابقة للحقيقة للاستفادة من امتيازات جمركية بطرق تدليسية.