تفكيك شبكة لتزوير رخص السياقة بزاكورة وإحالة عشرات المتورطين على القضاء

أسفرت تحريات وأبحاث معمقة باشرتها مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مباشر مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن تفكيك شبكة متخصصة في التلاعب بامتحانات الحصول على رخص السياقة بإقليم زاكورة، من خلال اعتماد أساليب احتيالية ووسائل غش متطورة مقابل مبالغ مالية ورشاوى.
وانطلقت الأبحاث بعد توصل المصالح المختصة بمعطيات دقيقة تفيد بوجود اختلالات خطيرة داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة، تتعلق بتورط مسؤولين وموظفين، بتنسيق مع عدد من أرباب مدارس تعليم السياقة، في تسهيل نجاح مترشحين بطرق غير قانونية مقابل منافع مالية.
وكشفت التحقيقات عن وجود ممارسات مخالفة للقانون، تمثلت أساسا في تلقي الرشاوى وتزوير محاضر الامتحانات عبر تغيير نتائج بعض المترشحين من الرسوب إلى النجاح، فضلا عن خروقات همت مساطر إعداد ملفات الترشيح والتكوين، بتواطؤ بين مسؤولين بالوكالة وأصحاب مدارس تعليم السياقة.
كما أظهرت الأبحاث تورط عدد من الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص في تسليم شواهد طبية لفائدة مترشحين دون إخضاعهم للفحوصات الطبية المطلوبة قانونا، إضافة إلى تسجيل تجاوزات مرتبطة بالمصادقة على التوقيعات وتسليم شواهد سكنى تتضمن معطيات غير مطابقة للواقع، بمشاركة بعض الموظفين العاملين بمصالح إدارية محلية.
وأبرزت الخبرات التقنية المنجزة في إطار البحث استعمال وسائل غش إلكترونية متطورة خلال الامتحانات النظرية والتطبيقية، من بينها سماعات دقيقة وكاميرات مصغرة وهواتف ذكية وأجهزة اتصال حديثة، جرى توظيفها بشكل سري لفائدة مترشحين مقابل مبالغ مالية، وبمساعدة أطراف متورطة داخل وخارج الوكالة.
وبعد استكمال مختلف إجراءات البحث وجمع الأدلة وحجز الوثائق والمعدات المستعملة في هذه الأنشطة غير القانونية، تم تقديم 49 مشتبها فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من بينهم رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة، وعدد من الموظفين والأعوان وأرباب مدارس تعليم السياقة ومستفيدين من الرخص المشبوهة، فضلا عن موظفين وأطباء يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.
وقررت النيابة العامة المختصة متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات، من بينهم رئيس الوكالة وبعض معاونيه وعدد من أصحاب مدارس تعليم السياقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والرشوة، واستعمال وسائل الغش في الامتحانات، وصنع واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، والنصب، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
كما تمت متابعة أربعة مشتبه فيهم آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، للاشتباه في مشاركتهم في بعض الأفعال الإجرامية المرتبطة بالقضية، فيما أحيل باقي المتورطين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة كل حسب الأفعال المنسوبة إليه واختصاص الجهة القضائية المعنية.
وفي المقابل، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حق عدد من الأشخاص لعدم كفاية الأدلة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحقيقات تحت إشراف القضاء المختص للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع المسؤوليات المرتبطة بها.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد والرشوة والتزوير داخل المرافق العمومية، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للحصول على رخص السياقة وحماية المرفق العمومي من مختلف أشكال الاستغلال والتلاعب.