المجلس العلمي الأعلى يختتم دورته السابعة والثلاثين ويؤكد مواصلة تنزيل خطة تسديد التبليغ

اختتم المجلس العلمي الأعلى، السبت بالرباط، أشغال دورته العادية السابعة والثلاثين التي انعقدت بإذن من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس، وسط تأكيد على مواصلة تنزيل البرامج الهادفة إلى تعزيز التبليغ الديني وترسيخ التأطير العلمي للمجتمع.

وشهدت الجلسة الختامية حضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى اليزيد الراضي، وذلك عقب انتهاء اجتماعات اللجان الدائمة وغير الدائمة التي خصصت لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بعمل المؤسسة العلمية.

وأكد اليزيد الراضي، في كلمة بالمناسبة، أن العلماء والعالمات المشاركين في الدورة انكبوا على مناقشة مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وتبادل الآراء بشأن السبل الكفيلة بتطوير آليات التبليغ الديني وتوسيع مجالات اشتغاله، مشيرا إلى أن أشغال الدورة عكست روح المسؤولية والالتزام التي يتحلى بها أعضاء المجلس في أداء مهامهم العلمية والوطنية.

وأضاف أن المؤسسة العلمية حققت نتائج إيجابية خلال المرحلة الماضية، معتبرا أن المؤشرات الأولية المرتبطة بخطة تسديد التبليغ تبعث على التفاؤل وتشجع على مواصلة العمل من أجل تحقيق مكتسبات جديدة وتوسيع أثر البرامج التأطيرية داخل المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التبليغ بالمجلس العلمي الأعلى محمد درقاوي أن اللجان ركزت خلال اجتماعاتها على آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ، من خلال إشراك مختلف مؤسسات المحيط والشركاء العاملين إلى جانب المجالس العلمية الجهوية والمحلية، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من مضامين هذه الخطة على المستوى الميداني.

وأشار درقاوي إلى أن لجنة تفعيل فتوى الزكاة واصلت دراسة السبل العملية الكفيلة بتحويل مضامين الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى إلى برامج وآليات تواصلية تساعد المجالس العلمية الجهوية والمحلية على تقريب أحكام الزكاة ومقاصدها من المواطنين.

وتدارست الدورة، التي امتدت على مدى يومين، عددا من الملفات المرتبطة بالرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية وتقييم حصيلة العمل المنجز في هذا الإطار، إلى جانب بحث آليات توسيع تنزيل خطة تسديد التبليغ بالتعاون مع مختلف المؤسسات والكفاءات الوطنية.

كما ناقش أعضاء المجلس سبل تفعيل فتوى الزكاة، ومواكبة القيمين الدينيين وتأطير عملهم في إطار خطة تسديد التبليغ، فضلا عن دراسة حصيلة أعمال اللجان الدائمة بين الدورتين والمصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار تنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة للمجالس العلمية، وفق الظهائر الشريفة المؤطرة لاختصاصات المجلس العلمي الأعلى وآليات اشتغاله، بما يضمن تعزيز دوره في التأطير الديني والعلمي وترسيخ الثوابت الدينية للمملكة.