هيئة النزاهة المغربية تعزز حضورها القاري بالانضمام إلى جمعية مكافحة الفساد بإفريقيا

حصلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على عضوية جمعية هيئات مكافحة الفساد بإفريقيا، عقب مصادقة الجمعية العامة للمنظمة القارية بالإجماع على طلب انضمامها، خلال أشغال دورتها الثامنة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا الانضمام يندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ التعاون الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لتعزيز التنمية المشتركة وتقوية الشراكات القائمة على تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات بين دول القارة.
واعتبرت الهيئة أن ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد يشكل رافعة أساسية لتحقيق الاندماج الإفريقي وتعزيز جاذبية الاقتصادات الوطنية، إلى جانب دعم الثقة في المؤسسات وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضحت أن انضمام المغرب إلى هذه المنظمة المتخصصة من شأنه أن يعزز حضور الهيئة داخل المنظومة المؤسساتية الإفريقية المعنية بمكافحة الفساد، ويوسع آفاق تعاونها مع نظيراتها بالقارة من خلال الانخراط في شبكات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يساهم في تطوير آليات الوقاية من الفساد ورفع نجاعة السياسات المعتمدة في مكافحته.
وخلال مشاركتها في أشغال الجمعية العامة، شددت الهيئة على أن التطور المتسارع لجرائم الفساد واتساع أبعادها العابرة للحدود يفرضان اعتماد مقاربات جماعية أكثر تكاملا، قائمة على تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي وتبادل المعلومات والخبرات، بما يرفع من فعالية جهود التصدي لهذه الظاهرة على المستوى القاري.
وجددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التزامها بالمساهمة الفاعلة في برامج وأنشطة الجمعية، والعمل إلى جانب مختلف الهيئات الإفريقية من أجل ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
وتضم جمعية هيئات مكافحة الفساد بإفريقيا 45 هيئة وطنية تمثل 43 دولة إفريقية، وتعد إحدى أبرز آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة مكافحة الفساد بالقارة، إذ توفر فضاء لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات وتعزيز القدرات المؤسساتية، انسجاما مع مقتضيات اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.