مقاولات صحافية بالأقاليم الصحراوية تعلق اعتصامها بعد لقاء مع بنسعيد

قرر مسؤولو المقاولات الصحافية بالأقاليم الصحراوية تعليق الاعتصام الذي خاضوه أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، عقب وساطة قادها رؤساء فرق برلمانية وشخصيات سياسية، أفضت إلى عقد لقاء مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، لبحث مطالبهم المرتبطة بشروط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للصحافة الجهوية.
وكان أرباب المقاولات الإعلامية بكل من العيون وكلميم وطانطان قد نظموا وقفة احتجاجية واعتصاما يومي 10 و11 يونيو الجاري أمام مقر الوزارة بحي العرفان، احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء لمؤسساتهم الإعلامية من الاستفادة العادلة من آليات الدعم العمومي، ومطالبين بإيجاد حلول تضمن استمرارية هذه المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها.
وشهدت تحركات المحتجين تفاعلا من عدد من البرلمانيين الذين بادروا إلى التواصل معهم وتنظيم لقاءات داخل المؤسسة التشريعية، كما عقد ممثلو المقاولات الصحافية اجتماعات مع عدد من رؤساء الفرق البرلمانية ومستشاري مجلس المستشارين، إلى جانب لقاء مع وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي.
وشملت هذه اللقاءات مسؤولين وبرلمانيين من مختلف الهيئات السياسية والنقابية، من بينهم رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى مستشارين يمثلون عددا من النقابات والهيئات المهنية.
وأفادت مصادر مطلعة أن ممثلي المقاولات الإعلامية التقوا الوزير مهدي بنسعيد بمجلس المستشارين، حيث أكد لهم استعداد الوزارة لدراسة مطالبهم والبحث عن صيغ عملية للتجاوب معها، بما يراعي خصوصية المقاولات الإعلامية الجهوية بالأقاليم الجنوبية.
ويطالب المهنيون بإيجاد آلية لتسوية الديون والالتزامات الاجتماعية المتراكمة على مؤسساتهم، خاصة ما يتعلق بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، بالتزامن مع صرف دعم الأجور، بما يضمن استمرارية نشاط هذه المقاولات وتفادي فقدان مناصب الشغل.
كما يدعون إلى تمكين المقاولات التي تشغل خمسة صحافيين مهنيين أو أكثر من الاستفادة من دعم الأجور، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الاستقرار المهني داخل المؤسسات الإعلامية الجهوية.
ومن بين المطالب المطروحة أيضا اعتماد التصريحات الخاصة بالأجور المصرح بها ابتداء من أبريل 2026 مرجعا أساسيا للاستفادة من آلية الانتقال من الدعم الجزافي إلى دعم الأجور، بما يتيح لهذه المقاولات الاندماج في النظام الجديد للدعم وفق شروط تراعي وضعيتها الحالية.