أحكام بـ 36 سنة سجنا نافذا في ملف تجاوزات المحجز البلدي بوجدة ومديره ينال خمس سنوات

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، المرحلة الابتدائية من المحاكمة في الملف المعروف إعلاميا بـ”تجاوزات المحجز البلدي بوجدة”، بإصدار أحكام سالبة للحرية بلغ مجموعها 36 سنة سجنا نافذا في حق 19 متهما، بعد متابعتهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والتصرف غير المشروع في مركبات خاضعة للحجز الإداري.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل منصب مدير المحجز البلدي بمدينة وجدة، بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية، بعدما ثبتت مسؤوليته، بحسب منطوق الحكم الابتدائي، في مجموعة من الأفعال المرتبطة بتدبير المحجز والتصرف في المركبات الموضوعة تحت الحجز الإداري.

وشملت الأحكام الصادرة باقي المتهمين، الذين ينتمي بعضهم إلى قطاعات عمومية فيما يشتغل آخرون في مجال بيع قطع الغيار والمتلاشيات، حيث تراوحت العقوبات الحبسية بين أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين ونصف وسنتين وسنة ونصف وسنة واحدة، فضلا عن أحكام أخرى بلغت ستة أشهر وأربعة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامات مالية متفاوتة بحسب طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل متابع ودوره المفترض في الوقائع موضوع الملف.

وتوبع المتهمون من أجل جنايات وجنح ثقيلة همت اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق ومعطيات تعريفية خاصة بمركبات كانت مودعة بالمحجز البلدي، فضلا عن التلاعب في بياناتها القانونية والتصرف فيها خارج المساطر المعمول بها، من خلال تفكيك سيارات ودراجات نارية وبيعها على شكل هياكل أو قطع غيار داخل أسواق المتلاشيات ومحلات متخصصة، في ممارسات يشتبه في أنها تمت بشكل منظم وألحقت أضرارا بالممتلكات الموضوعة تحت الحجز الإداري.

وتشير معطيات الملف إلى أن القضية تفجرت إثر تحريات ميدانية وأبحاث دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد توفر معطيات حول وجود اختلالات وشبهات تدبير غير قانوني داخل المحجز البلدي بمدينة وجدة.

وأفضت الأبحاث المنجزة، التي شملت عمليات مراقبة وتحريات ميدانية وتفتيشا لعدد من المواقع، إلى حجز سيارات ودراجات نارية وهياكل مركبات مفككة، فضلا عن كميات مهمة من قطع الغيار المشتبه في كونها متحصلة من عمليات تفكيك غير قانونية لمركبات كانت خاضعة للحجز الإداري، وهو ما عزز فرضية وجود شبكة تستغل هذا المرفق العمومي لتحقيق منافع غير مشروعة.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجرائم المالية المنسوبة إلى المتابعين، وارتباطها بمرفق عمومي يفترض فيه حفظ الممتلكات المحجوزة وصيانتها إلى حين استكمال المساطر القانونية، الأمر الذي جعل القضية تحظى باهتمام واسع ومتابعة دقيقة من قبل الرأي العام المحلي والوطني.

ويأتي صدور هذه الأحكام الابتدائية في سياق تشديد السلطات القضائية على ضرورة حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لمختلف أشكال الفساد والتلاعب بالممتلكات العمومية. ويبقى الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي قبل أن يصبح الحكم نهائيا.