زاكورة..منتخبون يدقون ناقوس الخطر ويضعون عامل الإقليم في مواجهة ملف السكن “ المنسـي”

محمد البشيري

في خطوة تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي الذي بات يرافق ملف الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة زاكورة، وجّه عدد من أعضاء المجلس الجماعي مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها بعقد لقاء عاجل من أجل دراسة واقع هذه الأحياء وإيجاد حلول عملية تُمكن الساكنة من حقها في السكن الكريم وتسوية أوضاعها العقارية والإدارية.

الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 08 ماي 2026، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، كشفت بشكل واضح أن الملف لم يعد مجرد إشكال تقني مرتبط بالتعمير، بل تحول إلى قضية اجتماعية وإنسانية تمس فئات واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين الحاجة الملحة للسكن وتعقيدات المساطر الإدارية والتعميرية.

وطالب المنتخبون، المنتمون لعدة مكونات سياسية داخل المجلس الجماعي لزاكورة، بضرورة فتح نقاش مباشر مع السلطات الإقليمية قصد دراسة واقع هذه الأحياء، مع التماس إمكانية تسليم رخص البناء لأصحاب البقع الأرضية، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والمادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الساكنة.

وفي تصريح للجريدة، أكد عبد الهادئ اقشباب، عضو المجلس البلدي بزاكورة عن فريق المعارضة، أن ملف الأحياء ناقصة التجهيز يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، موضحاً أن هذه المناطق ظلت لسنوات تعاني من غياب التجهيزات الأساسية وتعقيدات مرتبطة بكونها أراضي سلالية سابقاً، ما حرم الساكنة من الحصول على رخص البناء. وأضاف أن تغيير الصبغة القانونية لهذه الأراضي سنة 2010 سمح بتدخل الدولة والجماعات في عمليات التجهيز، حيث تم تسجيل مجهودات مهمة في مجالات الماء والكهرباء والتطهير، غير أن الإشكال الجوهري ما يزال قائماً ويتعلق بتمكين الساكنة من التملك القانوني وضمان الحق في السكن الكريم. كما أشار إلى أن مراسلة عامل الإقليم من طرف أعضاء من المعارضة والأغلبية جاءت باعتبار الملف قضية مصلحة عامة تتجاوز الحسابات السياسية، معبّراً عن أسفه لغياب أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة رغم الطابع الاستعجالي للموضوع.

الرسالة حملت في طياتها إشارات قوية إلى حجم الضغط الذي تعيشه الأسر المعنية، خصوصا مع التوسع العمراني المتزايد وارتفاع الطلب على السكن، مقابل استمرار عدد من المناطق خارج دائرة التأهيل والتجهيز القانوني، الأمر الذي يفتح الباب أمام تنامي البناء غير المنظم وما يرافقه من مخاطر عمرانية واجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكد يوسف البونسريفي، وهو عضو بالأغلبية بمجلس جماعة زاكورة وممثل عن دائرة الأحياء ناقصة التجهيز، أن هذا الملف أصبح من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تتطلب معالجة عاجلة ومسؤولة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحق الساكنة في السكن الكريم والاستقرار الاجتماعي. وأوضح أن المجهودات المبذولة في مجالات الماء والكهرباء والتطهير تبقى خطوات إيجابية، لكنها غير كافية ما دام المواطنون ما يزالون محرومين من رخص البناء والتسوية القانونية لوضعية مساكنهم، داعياً إلى فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول عملية تنهي معاناة الساكنة وتضع حداً لحالة الانتظار المستمرة منذ سنوات.

ويرى متتبعون أن تحرك أعضاء المجلس الجماعي في هذا التوقيت يعكس وجود شعور متزايد بخطورة الوضع، خاصة وأن ملف الأحياء ناقصة التجهيز ظل لسنوات من أكثر الملفات تعقيداً بزاكورة، في ظل تداخل الاختصاصات بين الجماعة والسلطات الإقليمية ووكالات التعمير والمصالح التقنية.

غير أن ما يثير الاستغراب، بحسب عدد من المتابعين، هو استمرار هذا “الملف المفخخ” لعقود طويلة دون تسوية نهائية، رغم تعاقب المجالس والسلطات وتوالي الوعود واللقاءات، حيث تحولت الأحياء ناقصة التجهيز إلى ما يشبه “الأحياء المنسية” داخل المجال الحضري لزاكورة، تعيش على وقع الانتظار والضبابية القانونية وحرمان الساكنة من أبسط شروط العيش الكريم. فرغم بعض التدخلات المحدودة التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية، ما تزال عدة أحياء تفتقر إلى الماء والكهرباء والطرق المعبدة والبنيات الأساسية الضرورية، في مشهد يضع مختلف المتدخلين أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لإنهاء معاناة مئات الأسر التي أنهكتها سنوات الترقب والتهميش.

كما أن اللافت في المراسلة هو لهجتها التي بدت أقرب إلى “نداء استعجالي” موجه إلى عامل الإقليم، و الكل يترقب و يراهن على تدخله الشخصي لإخراج الملف من حالة الجمود التي يعيشها، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة المؤسسات المحلية على إيجاد حلول متوازنة تحفظ هيبة القانون من جهة، وتستجيب للبعد الاجتماعي والإنساني من جهة أخرى.

وفي المقابل، تعقد ساكنة هذه الأحياء آمالاً كبيرة على السيد محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة، المشهود له بالاستقامة والتعاطي بالحكمة والرصانة مع الملفات الاجتماعية الحساسة، من أجل فتح هذا الورش الشائك بروح المسؤولية والإنصات، والعمل على إيجاد حل قانوني وإنساني ينهي عقوداً من الانتظار والمعاناة، بما يضمن كرامة المواطنين ويحفظ في الآن ذاته احترام الضوابط القانونية والتعميرية، ويعيد لهذه الفئات حقها المشروع في السكن الكريم والاستقرار الاجتماعي.

وفي وقت تنتظر فيه ساكنة هذه الأحياء مخرجات ملموسة، يبقى السؤال الأكبر المطروح داخل الشارع الزاكوري: هل تتحول هذه المراسلة إلى بداية انفراج حقيقي لواحد من أعقد الملفات العمرانية والاجتماعية بالإقليم، أم أنها ستنضاف إلى أرشيف طويل من الطلبات المؤجلة والوعود المؤقتة ؟