مطالــب بتسعـير الأضـاحي بالكـيلوغرام تعــود إلــى الواجهة مع اقتراب عيد الأضحى

محمد نشوان

مع اقتراب عيد الأضحى، تتجدد في المغرب مطالب واسعة من طرف المواطنين بضرورة اعتماد تسعير الأضاحي بالكيلوغرام، بدل الطريقة التقليدية القائمة على التقدير، وذلك في خطوة يرونها كفيلة بالحد من المضاربات وممارسات الشناقة وتجار الأزمات.

ويؤكد عدد من المستهلكين أن الأسعار تشهد، كل سنة، ارتفاعًا غير مبرر، غالبًا ما يرتبط بغياب معايير واضحة لتحديد ثمن الأضحية، حيث يترك المجال مفتوحا للتقدير الشخصي للبائع، ما يخلق تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين الأسواق، بل وحتى داخل السوق نفسه.

ويرى هؤلاء أن اعتماد البيع بالكيلوغرام من شأنه أن يعزز الشفافية ويمنح المستهلك رؤية أوضح لقيمة ما يشتريه.

في المقابل، يعبّر مهنيون في قطاع تربية المواشي عن تحفظهم تجاه هذا المقترح، معتبرين أن تسعير الأضاحي لا يمكن أن يخضع فقط لوزن الخروف، بل يتأثر بعوامل متعددة، من بينها جودة السلالة، وتكاليف العلف، والرعاية البيطرية، وظروف النقل.

كما يشيرون إلى أن اعتماد الكيلوغرام قد لا يعكس القيمة الحقيقية للأضحية، خاصة في ظل اختلاف الجودة بين رؤوس الماشية.

ويأتي هذا الجدل في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأعلاف، نتيجة توالي سنوات الجفاف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الماشية في الأسواق الوطنية.

كما ساهمت بعض الممارسات غير القانونية، مثل الاحتكار والمضاربة، في تأجيج غضب المستهلكين، الذين باتوا يطالبون بتدخل الجهات المعنية لضبط السوق.

من جهتهم، يدعو فاعلون جمعويون إلى تعزيز المراقبة داخل الأسواق، وتكثيف حملات التوعية، إلى جانب التفكير في حلول مبتكرة توازن بين مصلحة المستهلك والكساب، مثل إرساء منصات رقمية لعرض الأسعار بشكل شفاف، أو تحديد أثمان مرجعية…

وبين هذا وذاك، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان ولوج المواطنين إلى أضحية العيد بثمن معقول، في إطار من الشفافية والعدالة، بما يحفظ الطابع الديني والاجتماعي لهذه الشعيرة، ويحدّ في الآن ذاته من استغلال المناسبات لتحقيق أرباح غير مشروعة.