زلزال إداري يهز زاكورة.. تفكيك شبكة للتزوير والارتشاء داخل الملحقة الادارية

محمد البشيــري

تفجّرت بزاكورة قنبلةٌ مدوّية هزّت دواليب الإدارة المحلية، وكشفت عن وجهٍ قاتم لاختلالاتٍ ظلت لسنواتٍ تتوارى خلف رتابة الإجراءات اليومية. اعتقال موظف عمومي ووسيط على خلفية التزوير والارتشاء ليس مجرد واقعة معزولة، بل مؤشر صارخ على انزلاق خطير يمسّ جوهر الثقة في المرفق العمومي.

في لحظةٍ واحدة، تحوّل “تصحيح الإمضاء” من إجراء إداري بسيط إلى مدخلٍ محتمل للتلاعب، ومن آلية لحماية الحقوق إلى أداةٍ قد تُستعمل للالتفاف عليها. وبين تفاصيل ملف ثقيل ومعطيات أولية صادمة، تبرز زاكورة اليوم على إيقاع أسئلة كبرى: من يراقب نزاهة الإدارة؟ وأين تبدأ المسؤولية… وأين تنتهي؟

في هذا السياق، وفي تطور جديد يعكس حجم الاختلالات التي تنخر بعض المرافق الإدارية بإقليم زاكورة، قرر وكيل الملك متابعة كل من (ع. الع) و(إ. أج) في حالة اعتقال، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العمومية، في ملف يحمل رقم ../2103/2026، والذي تم تأجيله إلى جلسة 27 أبريل 2026 لإعداد الدفاع.

الملف، الذي تفجّر بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة من الدار البيضاء، يكشف عن سيناريو مقلق لتزوير وثائق رسمية داخل مرفق عمومي يفترض فيه ضمان الثقة القانونية للمواطنين. فحسب المعطيات المتوفرة، أقدم المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا بمكتب تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الثانية ببلدية زاكورة، على تزوير وثائق استُعملت في عملية بيع سيارة مشبوهة، بتواطؤ مع المتهم الثاني الذي لعب دور الوسيط مقابل مبلغ مالي.

الفضيحة انفجرت حين توجه المشتري لاستكمال إجراءات تحويل “الكارط ݣريز” ( البطاقة الرمادية )، ليكتشف أن الوثائق تعود لسيارة أخرى، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي قامت بحجز السيارة ، وفتح تحقيق كشف خيوط شبكة يشتبه في نشاطها في ترويج سيارات مشكوك في مصدرها.

غير أن الخطير في هذا الملف ليس فقط تفاصيل الواقعة، بل ما يطرحه من مؤشرات على وجود “بنية غير سليمة” داخل بعض الإدارات المحلية، حيث لم تعد هذه الحادثة معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة مقلقة من الانزلاقات داخل نفس الفضاء الإداري. فقد سبق، بنفس الملحقة، أن أُدين “مقدّم” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد تورطه في تسليم شهادة عزوبة لشخص متزوج مقابل مبلغ مالي، قبل أن يتم عزله من مهامه، ليجد نفسه لاحقًا في موقع سائق بأجر كعون عرضي داخل مجلس منتخب. كما تكشف معطيات متقاطعة عن استعمال خواتم تعود لموظفين غادروا إلى دار البقاء، في ممارسات تزوير تطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية استمرار هذه الأساليب داخل الإدارة.

وتتقاطع هذه الوقائع مع ملفات أخرى هزّت بشاوية زاكورة في وقت سابق، من بينها إدانة موظفة بنفس الملحقة بسبب تزوير وثيقة رسمية باستعمال أختام السلطة، إضافة إلى سقوط تقني متلبسًا بتلقي رشوة بعد التبليغ عبر الرقم الأخضر، ما يعزز فرضية وجود اختلالات أعمق تتجاوز الأفعال الفردية المعزولة.

مصادر مطلعة كشفت أن عامل الإقليم دخل على الخط، ووجّه استفسارات حادة لقائد الملحقة الإدارية المعنية، متسائلًا عن أسباب غياب تقارير استباقية حول هذه التجاوزات، وهو ما يفتح باب المساءلة الإدارية، وربما ما هو أبعد من ذلك.

اليوم، ومع تكرار هذه الفضائح، لم يعد النقاش محصورًا في أفعال فردية معزولة، بل أصبح يتعلق بمنظومة كاملة تحتاج إلى تطهير عميق، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن لوبيات تنشط في سوق السيارات المستعملة، وتستفيد من ثغرات إدارية وتواطؤات محتملة.

ساكنة زاكورة، التي تتابع هذه التطورات بقلق، تعلّق آمالًا كبيرة على حنكة و نزاهة و صرامة القضاء وتدخلات الحاسمة و الجدية للنيابة العامة، وعلى الإجراءات الردعية التي يباشرها عامل الإقليم السيد محمد علمي ودان ، لوضع حد لهذا النزيف الذي يضرب في العمق مصداقية الإدارة وثقة المواطن.

وفي انتظار صدور بلاغات رسمية توضح للرأي العام حيثيات هذا الملف وتشعباته، تظل “الوكالة” وفية لخطها التحريري القائم على التحقيق، الجرأة، وكشف المستور، مع التزامها الدائم بمبادئ الحياد والمهنية، وفتح المجال لكل الأطراف المعنية لتقديم توضيحاتها.

الملف مفتوح… والتفاصيل القادمة قد تكون أخطر، وربما أصعب على البعض فانتضرونا…. يتبـــع…