إدانة شخص بالحسيمة بسبب انتحال صفة محام في ملف أثار جدلا مهنيا

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما ضد شخص تابعته النيابة العامة بعدما اتهم بانتحال صفة محام إثر تورطه في إيداع مقال افتتاحي لدى المحكمة باسم محام متمرن دون علم هذا الأخير وهي الواقعة التي خلقت نقاشا داخل الأوساط القانونية حول مخاطر استغلال الصفات المهنية خارج الإطار المنظم

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها محام متمرن أكد فيها أنه فوجئ بتسجيل مقال افتتاحي يحمل اسمه في ملف معروض على المحكمة دون أن يكون قد كلف أو تدخل في الموضوع موضحا أن صفته المهنية لا تمنحه صلاحية تقديم مثل هذه المقالات بشكل مستقل وهو ما اعتبره مسا بسمعته ومسؤولياته المهنية

وخلال جلسات المحاكمة أنكر المتهم جميع التصريحات المنسوبة إليه واعتبر أنه لم يتعمد انتحال صفة محام وأن الوثيقة موضوع النزاع قام بإرسالها إلى المحامي قصد النظر فيها وتقديمها وفق المساطر وليس وضعها مباشرة لدى المحكمة ونفى أن تكون لديه أي نية للتزوير أو استغلال صفة لا يمتلكها

وبعد دراسة المحكمة لوقائع الملف والاستماع إلى الأطراف خلصت إلى عدم توافر عناصر تهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله لتقضي ببراءة المتهم منها لكنها اعتبرت أن باقي الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه لتحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم

وفي الشق المدني قررت المحكمة إلزام المتهم بأداء تعويض لفائدة المشتكي بلغ عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر في حكم اعتبره متابعون تأكيدا لصرامة القضاء في حماية المهن القانونية من أي أعمال من شأنها الإضرار بمصداقيتها وتسهيل المساس بثقة المتقاضين فيها