









ملف “دلاح” ترناتة: شكايات فلاح تجر قائد القيادة وخليفته إلى مساءلة قضائية وإدارية
الوكالة
2026-01-23

محمد البشيـــري
لم يعد ملف “الدلاح” بترناتة مجرد خلاف فلاحي عابر، بل تحول إلى نزاع قانوني مفتوح بعد توجيه شكايات رسمية و ثقيلة إلى القضاء ووزارة الداخلية والإدارة، على خلفية تدخلات ميدانية مثيرة للجدل بمنطقة تومريت، تضع حدود السلطة العمومية تحت الاختبار،
توصلت جريدة” الوكالة” بنسخ من شكايات رسمية، تتوفر الجريدة على نسخ منها، وُجّهت إلى كل من النيابة العامة بالرباط ، والوكيل العام للملك بوارزازاات ، و عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، و الى عامل عمالة إقليم زاكورة السيد “علمي ودان” ، وتتعلق بوقائع نزاع ذي طابع فلاحي وإداري بمنطقة تومريت التابعة لجماعة ترناتة، وهو نزاع تثير معطياته أسئلة قانونية دقيقة حول حدود تدخل السلطة، وضمان حماية الملكية، ومبدأ المساواة أمام القانون في الوسط القروي.
وحسب مضمون الشكايات، التي تقدم بها المشتكي علي اليوسفي بن يدير، فإن هذا الأخير يستغل ضيعة فلاحية بالمنطقة منذ سنوات، تضم تجهيزات مرتبطة بالنشاط الزراعي، من بينها بئر وصهريج ومرافق للاستعمال اليومي، إضافة إلى تجهيزات السقي بالتنقيط، وغرس عدد مهم من أشجار النخيل، فضلاً عن أراضٍ مهيأة لزراعة الخضر.
وتفيد الشكايات أن المشتكي فوجئ، بتاريخ 5 يناير 2026، بحضور قائد قيادة ترناتة وخليفته إلى الضيعة، حيث طُلب منه، حسب ما ورد في الشكايات، أداء مبلغ مالي قدره 5000 درهم عن كل هكتار. ويؤكد المشتكي أنه رفض الاستجابة لهذا الطلب، معتبراً أن الأداء المطلوب غير مؤسس على سند قانوني واضح، خاصة وأن المساحة المستغلة، وفق تصريحه، لا تتجاوز ما هو محدد في القرار العاملي المنظم للاستغلال الفلاحي بالمنطقة. ( الهكتار الواحد )
ويضيف المشتكي أن رفضه أداء المبلغ المذكور قابله، بحسب ما ضمنه في شكاياته، تعرضه للتهديد والتخويف، قبل أن تتطور الوقائع، بتاريخ 16 يناير 2026، إلى تدخل ميداني شارك فيه رجال السلطة والقوات المساعدة، وأسفر، وفق روايته، عن هدم صهريجين، وإتلاف تجهيزات السقي، وهدم مرافق داخل الضيعة، مع مصادرة محركات لضخ المياه وقنوات بلاستيكية، إضافة إلى أضرار لحقت بعدد مهم من أشجار النخيل.
وتشير الشكايات إلى أن هذا التدخل، كما يورده المشتكي، لم يقتصر على ما قد يعتبر مخالفاً للضوابط التنظيمية، بل شمل تجهيزات ومنشآت مرتبطة مباشرة بالنشاط الفلاحي، من ضمنها تجهيزات السقي بالتنقيط وأراضٍ مهيأة للزراعة، وهو ما ترتب عنه، حسب التصريحات نفسها، خسائر مادية وصفها بالجسيمة.
وفي سياق توضيح موقفه، يؤكد المشتكي في مراسلاته الموجهة إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة أنه لا يناهض تدخل السلطات في إطار تنظيم الاستغلال الفلاحي وحماية الموارد الطبيعية، ولا يعترض على تطبيق القانون، بقدر ما يعتبر أن ما وقع، وفق تعبيره، تم في سياق ضغط لإجباره على أداء مبلغ مالي، وليس نتيجة مخالفة ثابتة أو قرار إداري معلل ومكتوب.
كما يلفت المشتكي إلى وجود ضيعات فلاحية مجاورة، مخصصة لنفس النشاط الزراعي، لم تتعرض لإجراءات مماثلة، وهو ما يطرح، من وجهة نظره، تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون وتكافؤ المعاملة الإدارية.
وفي تصريح خص به جريدة الوكالة، أكد المشتكي علي اليوسفي بن بدير أنه تعرض، حسب قوله، للظلم والابتزاز، مشدداً على أن جميع الوقائع التي ضمنها شكاياته صحيحة، وتستند، وفق تصريحه، إلى معطيات وشهادات لأشخاص وردت أسماؤهم ضمن الشكايات الموجهة إلى الجهات المختصة.
وأوضح المشتكي، في التصريح ذاته، أنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن كل ما أفاد به للجريدة، مؤكداً توفره على ما يثبت، حسب قوله، تعرضه للابتزاز والاعتداء المادي والمعنوي، كما أفاد بتوفره على محاضر و صور معاينة توثق للأضرار التي لحقت بالضيعة وتجهيزاتها.
وأكد المشتكي أن لجوءه إلى القضاء والإدارة لم يكن بدافع التصعيد، وإنما في إطار البحث عن الإنصاف، وتمكين الجهات المختصة من الوقوف على حقيقة الوقائع، وترتيب ما يلزم من آثار قانونية في حال ثبوت أي تجاوز.
وإذ تنشر جريدة الوكالة هذه المعطيات، فإنها تؤكد أن ما ورد أعلاه يعكس مضمون الشكايات والتصريحات كما توصلت بها، دون تبني أي رواية أو إصدار أحكام مسبقة، مع احترام قرينة البراءة، وانتظار ما ستسفر عنه التحريات أو التوضيحات الرسمية التي قد تصدر عن الجهات المعنية، باعتبارها الجهات المخول لها قانوناً تقديم الرواية المؤطرة للوقائع واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي إطار احترام مبدأ الرأي والرأي الآخر، حاولت جريدة الوكالة، طيلة يوم أمس، التواصل مع السيد قائد قيادة ترناتة وخليفته من أجل اخد وجهة نظرهما بخصوص ما ورد في الشكايات والمعطيات المثارة، غير أن محاولات الاتصال باءت بالفشل و لم تسفر عن أي تفاعل.وهو ما اتضح للجريدة، فقد ظل هاتفا المعنيين يرنّان دون مجيب في بعض المحاولات، فيما كانا خارج التغطية في محاولات أخرى.
والتزامًا بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد، بعيدًا عن أي مغالطات، يبقى موقعنا و في إطار الحياد الاعلامي المشروط مفتوحًا للجميع من أجل الرد أو التصحيح أو التوضيح، احترامًا لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق بدون زيادة أو نقصان.وستبقى الوكالة تتابع الملف عن كثب، لترصد لكم أدق تفاصيله وتنقلها للرأي العام بكل مسؤولية وحياد. وسنعود إليه في قادم الأيام بمزيد من المعطيات الدقيقة…. فانتظرونا.!!




