لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين مؤطرة لمنظومة الانتخابات، وذلك في جلسة عرفت حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وتهم هذه المشاريع كلا من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء وتنظيم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ولم تُدخل اللجنة أي تعديلات على النصوص المعروضة، اعتباراً لطابعها الوطني الاستعجالي، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية القاضية بإخراج الإصلاحات الانتخابية قبل متم السنة. كما جاء ذلك في سياق كون مشاريع القوانين خضعت لنقاش مستفيض داخل مجلس النواب قبل إحالتها على الغرفة الثانية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول مقتضيات مرتبطة بمنع الأشخاص في حالة التلبس من الترشح، وتشديد العقوبات، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية انفتاحه على كل المقترحات الداعمة لمسار تخليق الممارسة الانتخابية وصون هيبة المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان.

ومن المنتظر أن تُحال مشاريع القوانين الثلاثة على المحكمة الدستورية قصد إبداء الرأي فيها قبل المصادقة النهائية عليها.