اتفاق أمني بين المغرب وإثيوبيا لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

وقع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الاثنين بمراكش، مذكرة اتفاق جديدة تروم تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين، من خلال التعاون العملياتي وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة الجريمة العنيفة والإجرام المنظم.

وجرى توقيع هذه المذكرة على هامش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تستضيفها مراكش خلال الفترة ما بين 24 و27 نونبر 2025، في حدث دولي يعزز موقع المملكة كقطب إقليمي في الأمن والتعاون الدولي.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يضع هذا الاتفاق إطارا مرجعيا لتدبير التعاون الأمني بين الجانبين، بما يسمح بتبادل المعطيات والتجارب والمساعدة التقنية، ويساهم في بناء فهم مشترك للتحديات الأمنية المرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

كما ينص الاتفاق على تقديم مصالح الأمن الوطني دعما متعدد الأوجه لشرطة إثيوبيا، خصوصا في مجالات التكوين والدعم التقني والاستعلاماتي، بهدف تقوية القدرات العملياتية والرفع من جاهزية الموارد البشرية في التصدي للجريمة.

وحدد الطرفان نطاق التعاون في عدة محاور تشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأعضاء، ومحاربة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لشبكات الأسلحة والمتفجرات، إلى جانب مكافحة الجريمة السيبرانية والجرائم المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلا عن مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وعقب التوقيع، عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت حصيلة التعاون القائم بين المغرب وإثيوبيا، وبحثت آفاق تطوير الشراكة الأمنية، بما يضمن تعزيز الأمن الإقليمي وترسيخ آليات مواجهة التهديدات الإجرامية المشتركة.