عزيز أخنوش يوجّه الحكومة لترشيد النفقات وضبط ميزانية 2026

حثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء الحكومة على ترشيد النفقات وضبط ميزانيات الموظفين، والتسيير، والاستثمار، خلال إعداد مقترحاتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مع تقليص مصاريف اقتناء السيارات وتنظيم الحفلات والندوات والدراسات.

وفي مذكرته التوجيهية الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، شدّد أخنوش على الالتزام بالاعتمادات المخصصة لتدبير الموارد البشرية، وحصر التوظيفات في الحاجيات الضرورية لتنفيذ المشاريع الإصلاحية وضمان جودة الخدمات، مع الاستغلال الأمثل للطاقات المتوفرة عبر التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

ودعا رئيس الحكومة، فيما يخص نفقات التسيير، إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع الطاقات المتجددة، وعقلنة تكاليف الاتصالات، مع إعطاء الأولوية لتصفية المتأخرات، خاصة المستحقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء. كما شدّد على تقليص مصاريف النقل والتنقل، والاستقبال، والحفلات، والمؤتمرات، والدراسات.

أما على مستوى الاستثمار، فقد أوصى بإعطاء الأولوية للمشاريع المندرجة ضمن التعليمات الملكية أو الاتفاقيات الموقعة أمام الملك أو مع شركاء دوليين، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، مع التأكيد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار قبل إطلاق أي مشروع جديد، والحد من بناء وتهيئة المقرات الإدارية واقتناء السيارات.

وشملت التوجيهات أيضًا مرافق الدولة ذات التسيير المستقل، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية، مع التشديد على عقلنة الإعانات الموجهة لها وحصرها في النفقات الأساسية والمشاريع ذات الأولوية، بما يتناسب مع مواردها الذاتية.

هذا ودعا عزيز أخنوش القطاعات الحكومية الى إرسال مقترحاتها إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2025، مرفقة بالوثائق والبيانات المطلوبة، لإعداد مشروع قانون المالية وعرضه على البرلمان ضمن الآجال الدستورية والقانونية.