









162 سنة سجنا لمتورطين في أحداث آيت عميرة
الوكالة
2025-10-15

أصدرت محكمة الاستئناف في أكادير أحكاما ثقيلة بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 متهما، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة.
وتعود فصول القضية إلى احتجاجات عنيفة خرجت عن السيطرة، نسب تنفيذها إلى عدد من شباب جيل زد، الذين عمدوا إلى مهاجمة مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة بالحجارة والعصي، مع مواجهات عنيفة ضد عناصر الأمن، إلى جانب إضرام النار في سيارات ومرافق الدولة، ما تسبب في حالة من الفوضى والهلع وسط الساكنة المحلية.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى المتهمين ودفاعهم، إضافة إلى مرافعات النيابة العامة التي شددت على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرة أنها لم تكن مجرد احتجاج عفوي، بل أعمال منظمة استهدفت المس بالأمن العام وزعزعة الاستقرار.
ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة شملت تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والعنف في حق موظفين عموميين، وإضرام النار عمداً في ممتلكات الغير وناقلات، وتخريب وثائق وأوراق رسمية، ووضع حواجز في الطرق العمومية لعرقلة السير.
وبعد المداولة، قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة سجنا نافذا، بحسب درجة تورط كل متهم والمسؤولية الجنائية المنسوبة إليه. ويرى متابعون أن هذه الأحكام تعكس تشددا قضائيا واضحا في مواجهة أعمال الشغب والعنف، وتؤكد حرص الدولة على حماية السلم الاجتماعي وهيبة المؤسسات.




