









ادانة ثلاثة مقدمين في فضيحة شهادات إدارية بالجديدة ب 12 سنة
الوكالة
2026-02-24

قضت المحكمة الابتدائية بـالجديدة، زوال اليوم، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من ثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”، مع تغريمهم 100 درهم لكل واحد، على خلفية تورطهم في إصدار وتسليم شهادات إدارية مشكوك في صحتها، ليرتفع مجموع العقوبات السالبة للحرية إلى 12 سنة سجنا نافذا.
وتفجرت القضية بعد اكتشاف شهادات إدارية لا تتضمن أرقاما مرجعية ضمن السجلات الرسمية، كما لم تحمل توقيع المسؤول الإداري بالمقاطعة الإدارية الرابعة، ما أثار شبهة تزوير في وثائق يفترض أن تستند إلى مساطر دقيقة وتوثيق مضبوط. وأمام خطورة المعطيات، جرى فتح بحث قضائي عهد به إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات إصدار تلك الشهادات.
الأبحاث المنجزة، وفق ما راج خلال مناقشة الملف، لم تقف عند حدود وثيقة أو وثيقتين، بل كشفت عن وجود شهادات أخرى مماثلة، يرجح أنها استعملت في ملفات ذات صلة بالاسترداد الضريبي وتبرئة الذمة تجاه مصالح الضرائب، وهي وثائق تكتسي أهمية بالغة في المعاملات الإدارية والمالية، ما ضاعف من خطورة الأفعال موضوع المتابعة.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى المتهمين الذين أنكروا المنسوب إليهم في مراحل سابقة من البحث، كما جرى عرض المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، ومناقشة مدى توفر الأركان التكوينية للأفعال المتابعين من أجلها. وبعد حجز الملف للمداولة، خلصت المحكمة إلى ثبوت الأفعال في حقهم، معتبرة أن المعطيات المدرجة بالملف كافية لتكوين قناعتها، لتصدر حكمها بالإدانة مع عقوبة سالبة للحرية.
القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة مساطر تسليم الشهادات الإدارية داخل المقاطعات، وضرورة إحكام مسك السجلات المرجعية وتأمين الأختام والتوقيعات الرسمية، خاصة وأن هذه الوثائق تشكل سندا قانونيا يعتمد عليه المواطنون في عدد من الإجراءات المرتبطة بالإدارة والجبايات. كما ينتظر أن يثير الحكم نقاشا داخل الأوساط المحلية حول سبل تحصين المرفق العمومي من أي اختلالات محتملة وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.




