يقظة السلطة المحلية تُوقف محاولة غير قانونية في تكسير أقفال لمحلات سوق الإثنين بآسفي.

الوكالة

2026-03-11

أسفي رشيد الزحاف

في واقعة أثارت الكثير من الجدل والاستغراب في أوساط التجار والرأي العام المحلي، شهد سوق الإثنين بمدينة آسفي محاولة تدخل من طرف لجنة وُصفت من قبل العديد من المتابعين بـ”العشوائية”، قيل إنها خُصصت من طرف المجلس البلدي، وذلك من أجل تكسير أقفال بعض المحلات التجارية بالسوق الإثنين و إقتحامها، في خطوة اعتبرها التجار غير قانونية وتفتقر إلى المساطر الإدارية والقانونية اللازمة.
وحسب ما أفاد به عدد من التجار المستغلين لتلك المحلات، فإن اللجنة التي حلت بعين المكان لم تقم بإخبارهم مسبقاً بأي قرار رسمي يقضي بفتح هذه المحلات وتغير أقفالها كما لم يتم إشعارهم بأي مراسلة قانونية أو إشعار إداري يحدد طبيعة التدخل أو أسبابه. وهو ما أثار استياء كبيراً في صفوفهم، خاصة وأن هذه المحلات تشكل مصدر رزقهم الوحيد.
وأكدت مصادر من عين المكان أن اللجنة المعنية شرعت في محاولة تكسير بعض المحلات دون الإدلاء بأي إذن قانوني، سواء من طرف السيد الوكيل العام الملك المختص، أو عبر المساطر القانونية المعمول بها، كما لم يتم تقديم أي وثيقة قانونية صادرة عن محامي المجلس البلدي، ولا حتى إشعار رسمي من طرف الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، والمسمّاة “كونيفا”.
غير أن تدخل السيد القائد المحترم للمقاطعة 13 بحي أنس مرفوقاً بأعوان السلطة، حال دون استمرار هذا التصرف الذي وصفه عدد من الحاضرين بغير القانوني، حيث عمل على توقيف هذه العملية في إطار احترام المساطر القانونية وحماية حقوق التجار إلى حين توضيح الوضعية القانونية لهذا التدخل.
وقد لقي هذا الموقف إشادة واسعة من طرف التجار الحاضرين، الذين عبّروا عن امتنانهم ليقظة السيد القائد وحكمته في التعامل مع هذا الوضع، مؤكدين أن تدخله ساهم في تجنب وقوع فوضى أو اعتداء على ممتلكاتهم دون سند قانوني واضح.
ويطرح هذا الحادث عدة تساؤلات حول الطريقة التي تُدبَّر بها بعض الملفات المرتبطة بالمرافق التجارية داخل المدينة، ومدى احترام المساطر القانونية وحقوق المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصادر عيش عدد كبير من الأسر.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى الأمل معقوداً على اعتماد الشفافية والحوار مع التجار، وإيجاد حلول قانونية تحترم حقوق الجميع وتضمن السير العادي للمرافق التجارية بالمدينة.

تصنيفات