وهبي يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتطوير الوساطة وتعزيز جاذبية الاستثمار

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب ماضٍ في تعزيز مكانة الوساطة كأحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة الحديثة، معلناً أن الوزارة تشتغل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للوساطة وتوسيع مجالات تطبيقها، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب التحولات المتسارعة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة، الجمعة 12 يونيو 2026 بالدار البيضاء، حول موضوع «الوساطة الوطنية والدولية: رؤى متقاطعة حول الديناميات المؤسساتية والقطاعية»، بمبادرة من وزارة العدل، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء ومهنيين وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية متخصصة في الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات.
وتندرج هذه الندوة في إطار الدينامية المتنامية التي يشهدها مجال الوساطة على المستويين الوطني والدولي، في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية العالمية، وما أفرزته من تعقيدات متزايدة في العلاقات التعاقدية والاستثمارية العابرة للحدود، وهو ما جعل الوساطة تحتل موقعاً متقدماً ضمن آليات العدالة البديلة القادرة على توفير حلول سريعة وفعالة للنزاعات، بعيداً عن المساطر القضائية الطويلة والمعقدة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور وزير العدل ورئيسة المنظمة الدولية للوساطة، تيريزا شينغ، إلى جانب شخصيات قانونية وقضائية وأكاديمية بارزة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير الوساطة باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وأوضح وهبي أن الوساطة لم تعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبحت اليوم رافعة أساسية لترسيخ ثقافة الحوار والتوافق داخل المجتمعات الحديثة، وآلية فعالة للمساهمة في الوقاية من النزاعات وتدبيرها بشكل يضمن استمرارية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف المتنازعة، ويحد من الخسائر المادية والمعنوية التي قد تنجم عن المساطر القضائية التقليدية.
وأضاف أن اختيار المغرب لتطوير منظومة العدالة البديلة يندرج ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تنهجها المملكة لتحديث قطاع العدالة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن القضائي والقانوني وتحسين مناخ الاستثمار وتكريس دولة الحق والقانون.
وأشار وزير العدل إلى أن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية شكل منعطفاً تشريعياً مهماً في مسار تحديث الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بوسائل تسوية المنازعات البديلة، إذ ساهم في توفير إطار قانوني متطور يضمن فعالية الوساطة والتحكيم ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في المنظومة القانونية المغربية.
وأكد أن التطورات المتلاحقة التي يعرفها هذا المجال تفرض مواصلة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، موضحاً أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه الوزارة يهدف إلى معالجة عدد من الإشكالات العملية التي أفرزها التطبيق، وتوسيع نطاق اللجوء إلى الوساطة في مختلف المجالات، مع تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بضمان فعاليتها وجودة مخرجاتها.
وشدد وهبي على أن تعزيز الوساطة أصبح ضرورة اقتصادية وقانونية في ظل تنامي المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية، لكونها توفر حلولاً مرنة وسريعة تسهم في خفض تكاليف التقاضي وتسريع تسوية الخلافات التجارية، وهو ما ينعكس إيجاباً على جاذبية الاستثمار واستقرار المعاملات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أبرز وزير العدل أهمية التعاون الدولي في تطوير آليات الوساطة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مشيراً إلى أن المغرب يولي أهمية خاصة للشراكات الدولية في هذا المجال، وهو ما تجسد من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للوساطة بتاريخ 11 يونيو 2026.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار انخراط المملكة في الاتفاقية المؤسسة للمنظمة الدولية للوساطة، وتعكس إرادة المغرب في المساهمة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التسوية السلمية للنزاعات وتعزيز آليات الحوار والتوافق على المستوى الدولي.
من جهتها، أكدت تيريزا شينغ، رئيسة المنظمة الدولية للوساطة، أن الوساطة أصبحت اليوم من بين أكثر الآليات القانونية نجاعة في تدبير النزاعات بمختلف أنواعها، سواء كانت تجارية أو استثمارية أو مؤسساتية، بالنظر إلى ما توفره من حلول متوازنة تحافظ على المصالح المشتركة للأطراف وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشادت بالخطوات التي قطعها المغرب في مجال تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات العدالة البديلة، معتبرة أن التجربة المغربية تبرز إرادة حقيقية لبناء منظومة قانونية حديثة تستجيب للمعايير الدولية وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار والأعمال.
كما نوهت بالدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة في مجال الوساطة، مؤكدة أن المغرب بات يقدم نموذجاً متقدماً في المنطقة في ما يتعلق بإدماج الوساطة ضمن السياسات العمومية المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
وشكلت الندوة مناسبة لبحث عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الوساطة الوطنية والدولية، من خلال استعراض تجارب مقارنة ونماذج مؤسساتية ناجحة، ومناقشة التحديات المرتبطة بتأهيل الوسطاء وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتحسين آليات تنفيذ اتفاقات الوساطة، بما يضمن تعزيز الثقة في هذه الآلية وترسيخ حضورها داخل المنظومة القضائية والاقتصادية.
وأكد المشاركون أن تعزيز الوساطة أصبح أحد المؤشرات الأساسية المعتمدة دولياً في تقييم مناخ الأعمال وفعالية الأنظمة القانونية، بالنظر إلى دورها في توفير حلول ناجعة للنزاعات التجارية والاستثمارية وتقليص آجال البت فيها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جاذبية الدول للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
واختتمت أشغال الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بالوساطة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يكرس مكانة المغرب كمنصة إقليمية للعدالة البديلة وتسوية المنازعات، ويدعم جهوده الرامية إلى بناء بيئة قانونية وقضائية أكثر فعالية ونجاعة، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن القانوني للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.