وزارة الصحة تحيل مصحات خاصة على النيابة العامة بسبب شيكات الضمان والنوار

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحالة ملفات عدد من المصحات الخاصة على النيابة العامة، عقب عمليات تفتيش ميدانية كشفت عن تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للقطاع، خاصة ما يرتبط بمطالبة المرضى بتقديم شيكات ضمان أو أداء مبالغ مالية مسبقة تحت مسمى “النوار” قبل الاستفادة من الخدمات العلاجية.

ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات صارمة أصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي إلى المفتشية العامة للوزارة، تقضي بتشديد المراقبة وعدم التساهل مع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية داخل المصحات الخاصة، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين.

وأظهرت نتائج برنامج التفتيش الذي هم شهري فبراير ومارس 2026، رصد عدة اختلالات في عدد من المصحات بمختلف المدن، همت أساسا استخلاص مبالغ مالية خارج الإطار القانوني وعدم التقيد بالتعريفة المرجعية الوطنية، وهو ما استدعى مباشرة إجراءات زجرية في حق المؤسسات المعنية.

وفي السياق ذاته، أقدمت الوزارة على سحب اتفاقيات بعض المصحات المخالفة بشكل مؤقت، إلى حين إرجاع المبالغ المستخلصة بغير وجه حق لفائدة المرضى المتضررين، وتسوية وضعيتها القانونية، في خطوة وصفت بغير المسبوقة تروم فرض احترام القانون وضمان حقوق المرتفقين.

وأكدت المصادر أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشفافية داخل القطاع الصحي الخاص، من خلال محاربة مختلف أشكال التجاوزات التي تمس بحقوق المرضى، وضمان الولوج العادل إلى العلاج، في ظل تنامي الشكايات المرتبطة بالممارسات المالية غير المشروعة.

وينص القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في مادته 75، على منع المصحات الخاصة من مطالبة المرضى المؤمنين أو ذوي حقوقهم بأي ضمان نقدي أو شيك، باستثناء المصاريف التي تبقى على عاتقهم، كما تجرم مقتضيات مدونة التجارة والقانون الجنائي الاحتفاظ بالشيكات كضمانات، مع ترتيب عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين.

وتواصل المفتشية العامة تنفيذ برنامج سنوي مكثف لمراقبة المصحات الخاصة، يشمل التحقق من مدى احترام المعايير الصحية وجودة الخدمات، والالتزام بالتعريفة المرجعية ومقتضيات التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب رصد مختلف الخروقات، بما فيها مطالبة المرضى بشيكات الضمان.

وشددت المصادر على أن جميع المخالفات يتم توثيقها في تقارير رسمية تحال على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين قانونا، بما في ذلك إمكانية إقصاء المصحات المخالفة من الاتفاقيات الوطنية مع الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم بالفعل استبعاد حوالي عشر مصحات لم تمتثل للإعذارات الموجهة إليها، إلى حين تسوية وضعيتها وإرجاع المبالغ المستخلصة دون وجه حق.