









زاكورة: تعيين إطارين لتدبير الجماعة مؤقتا… والعامل الجديد “علمي ودان” يشدد قبضة القانون
الوكالة
2026-01-21

محمد البشيـــري
في خطوة إدارية محسوبة، تعكس حرص وزارة الداخلية على ضمان السير العادي للمرافق الجماعية، أصدرت عمالة إقليم زاكورة مذكرة رسمية تقضي بتكليف إطارين إداريين بتدبير شؤون جماعة زاكورة خلال مرحلة انتقالية دقيقة، إلى حين تعيين مدير مصالح جديد للجماعة، في سياق يتسم بحساسية الظرف وتداخل رهانات التدبير مع متطلبات الحكامة والانضباط الإداري.
وحسب الوثيقة التي تتوفر جريدة الوكالة على نسخة منها، فإن هذا القرار يندرج ضمن مقاربة استباقية تروم تحصين جماعة زاكورة من أي فراغ إداري، وتأمين استمرارية المرفق العمومي، وضمان السير العادي للمصالح الجماعية، بعيدا عن منطق الانتظار أو التدبير بالحد الأدنى.
ويستند هذا الإجراء إلى مرجعية قانونية وتنظيمية واضحة، تشمل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق باختصاصات العامل، وأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى المرسوم الصادر سنة 2017 بشأن المراقبة الإدارية والحكامة الجيدة، بما يعكس إرادة مؤسساتية في تفعيل النصوص القانونية وعدم الاكتفاء باستحضارها شكليا.
وبموجب المذكرة، تم تكليف إبراهيم تربيت، إطار بقسم التجهيز بعمالة زاكورة بصفته مهندسا دولة، إلى جانب زين العابدين الطالب، الإطار بقسم الجماعات الترابية، متصرف من الدرجة الثانية، بالإشراف المؤقت على تدبير مصالح جماعة زاكورة، كل من موقع اختصاصه، مع تحميلهما مسؤولية المواكبة التقنية والقانونية، وضمان استمرارية المرفق العمومي، وتفادي أي ارتباك إداري قد يمس المصالح اليومية للساكنة.
وتكشف هذه الوثيقة، في عمقها، عن توجه إداري صارم يروم إعادة ضبط إيقاع العمل داخل الجماعة، وتحصين التدبير العمومي من منطق التسيب أو التساهل، ويكرس حضور الدولة كضامن لانتظام المرافق العمومية، خصوصا في الفترات التي تتطلب قرارات حازمة ومؤطرة قانونيا، بعيدا عن الحسابات الضيقة أو الترتيبات الظرفية.
كما أن صيغة التكليف المؤقت، المحددة زمنيا إلى حين تعيين مدير مصالح جديد، تحمل رسالة واضحة مفادها أن الإدارة الترابية لا تتدخل لتدبير الجماعة بالنيابة عن المنتخبين، بقدر ما تعمل على حماية المؤسسة الجماعية من الاختلال، وتأمين شروط الاستقرار المؤسساتي، وضمان احترام الالتزامات الإدارية والمالية للجماعة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر جد موثوقة لجريدة الوكالة، من عين المكان، أن هذا القرار يواكبه افتحاص داخلي دقيق لطريقة اشتغال بعض المصالح داخل جماعة زاكورة، حيث تؤكد معطيات حصلت عليها الجريدة توقيف تقني يعمل بالجماعة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات، مع وجود مؤشرات قوية على أن المرحلة المقبلة ستعرف اتخاذ إجراءات إضافية في حق أطراف أخرى، بسبب الإخلال بالمهام المنوطة بها أو التقصير في أداء الواجب المهني، في إطار تفعيل صارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه التطورات ضمن مقاربة أكثر حزما بصم عليها العامل الجديد لإقليم زاكورة، السيد علمي ودان، الذي أطلق، منذ تعيينه، إشارات واضحة تؤكد أن مرحلة التساهل قد طويت، وأن منطق تطبيق القانون أصبح عنوان المرحلة، مع استعداد السلطة الإقليمية للتدخل الحازم في حق كل من ثبت تورطه في شبهة فساد، أو استغلال للنفوذ، أو إخلال جسيم بواجبات الوظيفة العمومية، دون تمييز بين الأشخاص أو المواقع، وفي احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق محلي تتقاطع فيه رهانات التنمية مع متطلبات الحكامة والشفافية، وتفرض المرحلة قدرا عاليا من الصرامة المؤسساتية، والقطع مع مظاهر العبث في تدبير الشأن المحلي، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبار آخر.
في المحصلة، تعكس هذه الإجراءات حضورا قويا لمنطق الدولة، وانتقالا واضحا من التدبير الوقائي إلى التدخل الحازم حين تقتضي الضرورة، وتؤكد أن جماعة زاكورة لم تعد فضاء للتسيب أو التدبير المرتخي، بل مؤسسة عمومية تخضع لمنطق الاستمرارية، ولسقف القانون، ولمعادلة واضحة: لا فراغ إداري، ولا تساهل مع الاختلال، ولا حصانة خارج القانون.




