









وزارة الداخلية تعيد ترتيب الإدارات الترابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
الوكالة
2026-03-28

باشرت وزارة الداخلية المغربية خطوات إعادة ترتيب الإدارات الترابية بعدد من الجهات والأقاليم من خلال حركة انتقالية جزئية شملت قوادا وباشوات ورؤساء دوائر إلى جانب سد مناصب كانت شاغرة خلال الفترة الماضية وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق معطيات رسمية ومتطابقة. وقد شملت المرحلة الأولى من هذه التحركات إقليمي سيدي بنور وطانطان على أن تليها تنقيلات إضافية خلال شهر ماي المقبل حيث تقرر نقل باشا مدينة سيدي بنور إلى إقليم شيشاوة لتولي مهام رئيس دائرة مع إلحاق قائد الملحقة الإدارية الأولى بعمالة الإقليم في حين أسند الإشراف المؤقت على المقاطعتين الأولى والثانية وباشوية سيدي بنور إلى قائدة إلى حين صدور تعيينات جديدة كما يرتقب التحاق قائد وقائدة قادمين من إقليم تاوريرت لتعزيز الطاقم الإداري بالإقليم. وفي طانطان تم إعادة تنصيب 11 قائدا ضمن حركة انتقالية داخلية شملت عددا من الملحقات الإدارية والقيادات التابعة لباشويتي طانطان والوطية إلى جانب دائرتي طانطان ولمسيد وتشير المعطيات إلى احتمال شمول إقليم برشيد بحركة انتقالية أخرى خصوصا بعد بقاء عدد من رجال السلطة في مناصبهم لفترات طويلة خلال فترة العامل السابق نور الدين أوعبو في ظل تقارير تحدثت عن اختلالات في تدبير ملفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي. وأفادت المصادر أن هذه الحركة الجزئية جاءت بعد اجتماعات عقدها عمال عدد من العمالات والأقاليم منتصف السنة الماضية بتوجيهات من المصالح المركزية للوزارة بهدف تنفيذ عمليات إعادة انتشار في صفوف رجال السلطة داخل بؤر البناء العشوائي وتم خلالها تكليف قواد بمعاينة وزجر مخالفات التعمير داخل نفوذ زملائهم لضمان نجاعة أكبر في تطبيق القانون وتفادي أي شبهات تساهل أو تغاضي عن المخالفات. كما كشفت تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية ببعض العمالات عن حالات تقاعس في تنفيذ قرارات هدم بنايات مخالفة للرخص الممنوحة وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما لتنفيذ عمليات الهدم فيما شهدت بعض الحالات منح آجال طويلة تصل إلى 18 شهرا لتعديل تصاميم المشاريع أو تغيير مواصفاتها. وربطت المصادر هذه التحركات أيضا بتزايد الشكايات التي توصلت بها المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن تدخلات وصفت بالمتسرعة لهدم بنايات اعتبرت مخالفة لوثائق التعمير خصوصا في مناطق مخصصة للفيلات أو في حالات تعلية الطوابق حيث أكد أصحاب بعض المباني أنهم لم يرتكبوا مخالفات قانونية وأن عمليات الهدم تمت دون احترام كامل للمساطر المعمول بها في بعض أقاليم ضواحي الدار البيضاء كما سجلت تقارير أخرى تكرار حالات التدخل لزجر مخالفات تتعلق بشروط تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي خصوصا من طرف مقاه ومطاعم وهو ما دفع السلطات إلى تشديد المراقبة وإعادة توزيع المسؤوليات الترابية في عدد من المناطق وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي يهدف إلى رفع مستوى النجاعة الإدارية وتعزيز الرقابة الميدانية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات انتخابية تستدعي تعبئة أكبر للإدارة الترابية وضمان حسن تطبيق القوانين المنظمة للتعمير واستغلال الملك العمومي.




