ورزازات.. سقوط محتال أوهم ضحاياه بالتأثير على القضاء مقابل مبالغ مالية ضخمة

كشفت قضية تفجرت بمدينة ورزازات عن معطيات مثيرة بشأن نشاط شخص يشتبه في تورطه في عمليات نصب واحتيال استهدفت متقاضين ومواطنين، بعدما عمد إلى استغلال أسماء وصفات مسؤولين قضائيين وإداريين، موهماً ضحاياه بامتلاكه علاقات ونفوذاً يتيحان له التدخل في ملفات معروضة على المحاكم، وتسهيل مجموعة من الإجراءات الإدارية والاقتصادية، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة.

وجاء الكشف عن هذه القضية إثر أبحاث وتحريات سرية أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عقب توصله بمعلومات دقيقة حول أنشطة مشبوهة لشخص يشتبه في اعتماده أساليب احتيالية تقوم على انتحال صفة ذوي النفوذ والترويج لامتلاكه قنوات اتصال مع مسؤولين بمختلف المؤسسات، من بينهم مسؤولون في قطاع العدالة وأجهزة إدارية وأمنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام للملك تولى شخصياً تتبع خيوط هذه القضية، حيث أعطى توجيهاته بشأن مباشرة التحريات الأولية والتحقق من صحة المعلومات المتوصل بها، قبل العمل على تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم لعمليات النصب. وفي هذا الإطار، جرى استدعاء مجموعة من الضحايا والاستماع إلى إفاداتهم بمكتب المسؤول القضائي، بتنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بورزازات، في خطوة مكنت من تجميع معطيات مهمة حول طبيعة الأساليب التي كان يعتمدها المشتبه فيه.

وأفاد عدد من الضحايا، خلال الاستماع إليهم، بأن المعني بالأمر كان يوهمهم بقدرته على التدخل لدى مسؤولين قضائيين والوساطة في الملفات والنزاعات المعروضة على محاكم الإقليم، مدعياً امتلاكه علاقات تسمح له بالتأثير على مسار بعض القضايا وإيجاد حلول لفائدة أصحابها. وكان، وفق تصريحات المشتكين، يطالبهم بمقابل مالي نظير هذه الخدمات المزعومة، تراوحت قيمته بين 30 ألفاً و150 ألف درهم عن كل عملية، مستغلاً حاجتهم إلى تسوية ملفاتهم وثقتهم في الوعود التي كان يقدمها.

ولم تكن الملفات القضائية المجال الوحيد الذي استغله المشتبه فيه، إذ كشفت إفادات الضحايا أن دائرة نشاطه المزعوم امتدت إلى الترويج لعلاقاته بمسؤولين داخل عمالة إقليم ورزازات وبشخصيات نافذة، مدعياً قدرته على التدخل لقضاء أغراض إدارية واجتماعية واقتصادية. ومن بين الوعود التي كان يقدمها، حسب المعطيات المتوفرة، توفير مناصب شغل لأقارب بعض المشتكين، وتسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بمشاريعهم التجارية والاقتصادية، فضلاً عن التوسط في اقتناء عقارات ومحلات تجارية وبقع أرضية بأثمنة وصفها بالتفضيلية.

ومع توالي الإفادات وتعدد المعطيات المرتبطة بهذه الأنشطة، توسعت دائرة التحريات لتشمل التحقق من مختلف العمليات المشتبه فيها، ورصد طبيعة العلاقات التي كان يدعي امتلاكها، فضلاً عن تحديد المبالغ المالية التي حصل عليها والوثائق التي كان يستعملها لإضفاء المصداقية على ادعاءاته. وقد مكنت هذه المرحلة من البحث من تجميع تصريحات عدد من الضحايا والشهود، وإعداد محاضر بشأن الوقائع المصرح بها، قبل إحالتها على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات لمواصلة الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأسفرت التدخلات التي أعقبت ذلك عن توقيف المشتبه فيه، وتنفيذ عملية تفتيش مباغتة بمنزله وسيارته رباعية الدفع، أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة ببعض الضحايا، والتي جرى إدراجها ضمن المحجوزات الخاضعة لإجراءات البحث، بهدف التحقق من طبيعتها وصلتها بالأفعال موضوع القضية.

وبتعليمات من النيابة العامة، وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث خضع لجلسات استماع مفصلة، إلى جانب مواجهته بعدد من المشتكين، قصد الوقوف على حقيقة التصريحات وتحديد ظروف تسلم المبالغ المالية وطبيعة الوعود التي قدمها لكل ضحية. وأفادت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه أقر، خلال مجريات البحث، بممارسته عمليات نصب واحتيال، مستنداً في ذلك إلى ادعاء امتلاك علاقات مع مسؤولين قضائيين وإداريين وعناصر من الأجهزة الأمنية.

كما أظهرت التحريات أن الأنشطة المشتبه فيها لم تكن محصورة في المجال الحضري لمدينة ورزازات، بل امتدت إلى عدد من المناطق التابعة للإقليم، من بينها آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وأمرزكان، فضلاً عن مناطق أخرى، الأمر الذي يطرح احتمال وجود ضحايا إضافيين، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث من معطيات جديدة بشأن الامتداد الجغرافي لهذه الأفعال وحجم المبالغ المالية موضوع الشكايات.

وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، جرى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بورزازات، للاشتباه في تورطه في جنح النصب والاحتيال ومحاولة ارتكابهما، مع إحالته على المحكمة المختصة للنظر في القضية وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج المسطرة.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأساليب المشتبه في اعتمادها، والتي تقوم على استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والإدارية، والترويج لإمكانية التدخل في الملفات المعروضة على القضاء مقابل عمولات مالية، وهي ممارسات من شأنها تضليل المتقاضين واستغلال أوضاعهم الاجتماعية والقانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تسلط هذه القضية الضوء على خطورة ظاهرة السمسرة المزعومة بمحيط المحاكم، واستعمال أسماء المسؤولين والمؤسسات العمومية لإضفاء الشرعية على وعود وهمية، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تشديد إجراءات التصدي لمختلف أشكال النصب المرتبطة بادعاء النفوذ والوساطة القضائية، حماية للمتقاضين وصوناً لثقة المواطنين في العدالة، وتأكيداً على أن الفصل في القضايا يظل خاضعاً للقانون والمساطر القضائية، وليس لأي تدخل أو وساطة مزعومة.