هيئة محامي الرباط تجدد دعمها لقرار مقاطعة العمل وتؤكد مواصلة التعبئة إلى حين صدور مستجدات جديدة

جدد مجلس هيئة المحامين بالرباط دعمه المطلق لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، معلنا انخراطه الكامل في الخطوات النضالية التي تخوضها المهنة في المرحلة الراهنة، وذلك خلال اجتماع استثنائي عقده صباح الأحد 21 يونيو 2026 بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وخصص الاجتماع، الذي ترأسه نقيب الهيئة بحضور أعضاء المجلس، لتدارس القرار الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 19 يونيو الجاري، والوقوف عند مختلف المستجدات المرتبطة بالملف المهني والتطورات التي يعرفها مسار التشريع، وما يثيره من انشغالات داخل أوساط المحامين بشأن عدد من القضايا التي يعتبرها المهنيون ذات صلة مباشرة بمستقبل المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وبحسب المعطيات التي ناقشها المجلس، فقد تم استعراض مختلف الأشكال الاحتجاجية والخطوات النضالية التي باشرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تقييم مدى انخراط الهيئات الجهوية والمحامين في تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤسسات المهنية الوطنية، حيث خلصت المناقشات إلى تثمين قرار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية باعتباره خيارا ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعكس حرص المحامين على الدفاع عن قضاياهم المهنية.

وأكد المجلس أن وحدة الصف المهني تشكل إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحديات المطروحة، مشددا على ضرورة الحفاظ على تماسك الجسم المهني وتوحيد المواقف بين مختلف الهيئات الجهوية للمحامين بالمملكة، بما يضمن قوة التمثيل المهني وفعالية الحوار بشأن الملفات المطروحة للنقاش.

كما عبر مجلس هيئة الرباط عن تشبثه بالدور التاريخي والمؤسساتي الذي تضطلع به جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الإطار الوطني الجامع للمهنة، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عنها تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى مسؤوليتها في تنسيق المواقف والدفاع عن المصالح المهنية للمحامين على الصعيد الوطني.

ودعا المجلس كافة المحاميات والمحامين المنتمين إلى هيئة الرباط إلى مواصلة الالتزام بقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور قرار جديد من الأجهزة المهنية المختصة، مؤكدا أن نجاح أي خطوة نضالية يظل رهينا بدرجة الانضباط الجماعي والالتزام بالمقررات الصادرة عن المؤسسات المنتخبة للمهنة.

وأشاد نقيب الهيئة وأعضاء المجلس بمستوى التجاوب الذي أبان عنه المحامون والمحاميات خلال الفترة الماضية، معتبرين أن الالتزام الواسع بتنفيذ القرارات المهنية يعكس وعيا متقدما بأهمية الدفاع عن استقلالية المهنة وحماية مكتسباتها التاريخية، فضلا عن الحرص على صون مكانة المحامي داخل منظومة العدالة وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير المرحلة الحالية، بما يضمن استمرار التعبئة المهنية من جهة والحفاظ على وحدة الجسم المهني من جهة أخرى، مع تفادي كل المبادرات الفردية أو المواقف التي قد تؤثر على انسجام الصف المهني أو تضعف الموقف الموحد الذي تتبناه الهيئات المهنية على المستوى الوطني.

وختم مجلس هيئة المحامين بالرباط أشغاله بالتأكيد على إبقاء اجتماعاته مفتوحة بشكل دائم لمواكبة مستجدات الملف المهني والتفاعل مع مختلف التطورات المرتبطة به، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من قرارات أو تدابير جديدة وفقا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الهيئات المهنية عبر ربوع المملكة.