هيئات المحامين تشدد على التوقف الشامل عن العمل وتلوح بالتصعيد دفاعا عن استقلالية المهنة

الوكالة

2026-01-26

في تصعيد مهني جديد يعكس حجم الاحتقان الذي تعرفه الساحة القانونية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشديدها على ضرورة الالتزام الصارم بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من اليوم الاثنين 26 يناير 2026، وذلك في إطار البرنامج النضالي المسطر سلفا احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة.

وأفادت الجمعية، في بلاغ توضيحي صادر بالدار البيضاء بتاريخ 25 يناير الجاري، أن هذا التوضيح يأتي لرفع اللبس الذي رافق البلاغ الأول الصادر في 22 يناير، ولتوحيد طريقة تنزيل خطوة التوقف عن العمل بما يضمن تحقيق أهدافها المهنية والتنظيمية ويحافظ على انسجام الجسم المهني.

وأكد البلاغ الامتناع الكلي عن فتح أي ملفات جديدة خلال فترة الإضراب، مع استثناء الحالات المرتبطة بآجال قانونية ملزمة أو تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا ومؤقتا، مشددا على أن هذه الحالات الاستثنائية لا تخضع للتقدير الفردي، بل يتعين عرضها على نقيب الهيئة وأعضاء المجلس المكلفين بمحاكم الدائرة القضائية قصد البت فيها واتخاذ القرار المناسب.

ونوهت الجمعية بروح التلاحم والانضباط التي أبان عنها المحامون في محطات نضالية سابقة، معتبرة أن الالتزام الجماعي بقرارات المؤسسات المهنية يشكل “حائط الصد الأول” في مواجهة ما وصفته بمحاولات التضييق والتقويض و”تطويع” المهنة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي ترى فيه الهيئات المهنية مقتضيات مقلقة تمس بجوهر المهنة واستقلاليتها وتهدد التوازنات الأساسية التي يقوم عليها العمل القضائي.

وفي هذا الإطار، أكد النقيب أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون استقلاليتها يظل هدفا مركزيا، مهما تعددت الأشكال النضالية، داعيا إلى الانخراط المسؤول والواعي في مختلف الخطوات الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطالب المسطرة.

من جهته، دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تعزيز وحدة وتماسك الجسم المهني، محذرا من محاولات التشويش أو بث الفرقة في ظرفية وصفها بـ“الدقيقة والحساسة”. وأوضح أن ما يتم تداوله عبر تدوينات ووسائل غير رسمية من إشاعات أو معطيات مغلوطة يهدف إلى إرباك المحامين وصرف انتباههم عن القضايا الجوهرية.

وشدد رئيس الجمعية على أن أي موقف أو خبر يهم الجمعية لا يعتد به إلا إذا صدر بشكل رسمي عن مكتبها أو رئيسها عبر القنوات المعتمدة، داعيا إلى التحلي باليقظة والانضباط المؤسساتي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يحفظ وحدة المهنة ويقوي موقعها، بعيدا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المشترك.

تصنيفات