هل يتدخل نبيل الخروبي قبل وقوع الكارثة بكاريان الرحامنة؟..

محمد البشيـري

« اتهامات بخروقات في لوائح إعادة الإسكان ومطالب بفتح تحقيق عاجل »

في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة كاريان الرحامنة بسيدي مومن أن يشكل مشروع إعادة الإسكان بارقة أمل لإنهاء سنوات من المعاناة، بدأت تتعالى أصوات عدد من المواطنات والمواطنين، محذرة مما وصفوه باختلالات وخروقات خطيرة تشوب عملية إحصاء المستفيدين وتدبير ملفات إعادة الإسكان، وسط مطالب بتدخل عاجل لعامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، السيد نبيل الخروبي، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتتحول هذه المخاوف إلى أزمة يصعب احتواؤها.

وحسب تصريحات متطابقة لعدد من أفراد الساكنة، فإنهم رصدوا ما وصفوه بمئات الاختلالات التي تستدعي التحقق والتدقيق، وفي مقدمتها ظهور أسماء أشخاص يقول السكان إنهم لم يسبق لهم الإقامة بكاريان الرحامنة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين ومدى احترام مبدأ الأحقية وتكافؤ الفرص.

ومن بين المعطيات الأكثر إثارة للقلق، وفق إفادات عدد من المواطنين، توصل بعض المساكن بمراسلات تحمل أسماء أشخاص لا يقطنون بها، رغم أن أصحاب المساكن الحاليين يؤكدون أنهم يقيمون فيها منذ عقود، ويتوفرون على وثائق وبطاقات وأرقام مرتبطة بالعناوين نفسها.

وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: كيف يمكن أن يحمل العنوان السكني الواحد أسماء مختلفة؟ ومن المسؤول عن تدقيق المعطيات ومطابقتها مع الواقع؟ وهل خضعت الملفات المعنية للمراقبة الكافية قبل توجيه المراسلات؟

وفي سياق متصل، تتحدث إفادات من داخل الحي عن تحركات غير اعتيادية لأشخاص وصفهم بعض السكان بـ«السماسرة»، وسط حديث عن تدخلات ومحاولات للتأثير في مسار بعض الملفات، وهي ادعاءات خطيرة تستوجب التحقق منها من طرف الجهات المختصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو اتهام أي طرف دون أدلة.

إن خطورة هذه المؤشرات، إن ثبتت صحتها، لا تكمن فقط في احتمال حرمان أسر مستحقة من حقها، بل في إمكانية المساس بمصداقية ورش اجتماعي يروم معالجة ملف السكن غير اللائق وصون كرامة المواطنين.

رسالة مباشرة إلى عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، السيد نبيل الخروبي:

إن ساكنة كاريان الرحامنة لا تطلب سوى الإنصاف والشفافية، وتضع ثقتها في تدخلكم من أجل فتح تحقيق إداري جدي ومستقل، يشمل مراجعة اللوائح، والتدقيق في الأسماء والعناوين، والتحقق من هوية المقيمين الفعليين، والوقوف على حقيقة الشكاوى المتعلقة بالتدخلات المشبوهة في هذا الملف.

كما أن المرحلة تقتضي إحداث آلية واضحة لتلقي تظلمات المواطنين، وضمان عدم إقصاء أي أسرة مستحقة، مع ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيق، إن ثبت وجود تجاوزات.

فملف إعادة الإسكان ليس مجرد أرقام ولوائح ومراسلات إدارية، بل يتعلق بمصير أسر وحقوق مواطنين ومستقبل أجيال.

إن كاريان الرحامنة اليوم في حاجة إلى قرارات تعيد الطمأنينة إلى الساكنة، وتضع حداً لكل أشكال الغموض والارتباك، حتى لا يتحول مشروع طال انتظاره إلى مصدر جديد للمعاناة والاحتقان.

فالحق في السكن والإنصاف لا ينبغي أن يخضع للوساطة أو النفوذ، بل يجب أن تحكمه الشفافية والقانون.