نادي قضاة المغرب يرفض تحميل القضاء مسؤولية اكتظاظ السجون

الوكالة

2026-11-15

جدد نادي قضاة المغرب تأكيد موقفه الثابت بشأن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة مكانتها الدستورية والمؤسساتية، رافضا اختزال أسباب ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية في مسؤولية جهة بعينها، أو تحميل القضاء تبعات إشكالية تتداخل في تشكيلها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متعددة.

وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت بالرباط، أن التعاطي المسؤول مع ظاهرة الاكتظاظ السجني يفرض اعتماد مقاربة شمولية تستحضر مختلف أبعادها، بعيدا عن التفسيرات المبسطة التي تحاول ربطها حصريا بأداء السلطة القضائية، التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

وأكد البلاغ أن الاكتظاظ داخل السجون يمثل ظاهرة مركبة، تتداخل في إنتاجها مجموعة من العوامل المرتبطة بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، إلى جانب السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة، وهو ما يجعل معالجتها رهينة بتشخيص موضوعي ودقيق لمسبباتها، وتحديد مسؤوليات كل مؤسسة وفق اختصاصاتها القانونية والمؤسساتية.

وشدد نادي قضاة المغرب على ضرورة إرساء مقاربة تشاركية تقوم على الاحترام المؤسساتي المتبادل، وتتيح لجميع المتدخلين في منظومة العدالة تحمل مسؤولياتهم، بما يفضي إلى حلول عملية وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة، بدل توجيه الاتهامات أو تحميل جهة واحدة مسؤولية اختلالات تتجاوز نطاق اختصاصاتها.

وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب التنفيذي أن استقلال القضاء لا يعني إعفاءه من التقييم أو إبعاده عن مسار التطوير والإصلاح، مؤكدا أن تقييم الأداء القضائي يظل أمرا مشروعا ومطلوبا، شريطة ألا يتحول إلى وسيلة لتحميل السلطة القضائية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتها الدستورية والقانونية، أو المساس باستقلالها ومكانتها داخل منظومة المؤسسات.

ويأتي موقف النادي في أعقاب الجدل الذي أثارته مناقشات إحدى اللجان النيابية، خلال الأسبوع الجاري، بشأن مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خاصة بعد تسجيل الارتفاع المتواصل في أعداد السجناء وما يرافقه من ضغط متزايد على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وهو النقاش الذي أعاد إلى الواجهة مسألة تحديد المسؤوليات في معالجة هذه الإشكالية.

وعلى صعيد آخر، نوه المكتب التنفيذي بنجاح الاستحقاقات المهنية المرتبطة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بالدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ساهم، حسب البلاغ، في ضمان شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما ثمن النادي الموقف الذي وصفه بالمسؤول للجمعيات المهنية للقضاة، وما أبانت عنه من حرص على الحياد إزاء مختلف المرشحين، الأمر الذي ساهم في توفير أجواء ملائمة للتنافس الشريف واحترام القواعد الديمقراطية المؤطرة لهذه الاستحقاقات.

وبهذه المناسبة، أعرب المكتب التنفيذي عن متمنياته بالتوفيق للقضاة الذين حظوا بثقة زملائهم، في تحمل مسؤولية تمثيلهم والقيام بالمهام المنوطة بهم داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يخدم قضايا المهنة ويعزز حضور القضاة في تدبير شؤونهم المهنية والمؤسساتية.

وفي إطار التحضير للمحطات التنظيمية المقبلة، أعلن المكتب التنفيذي تحديد يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعدا لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، باعتبارها محطة تنظيمية ومؤسساتية ستخصص لمناقشة عدد من القضايا والملفات الداخلة ضمن اختصاصات المجلس، فضلا عن استشراف آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة.

ويراهن النادي، من خلال هذه المحطة، على تعزيز دوره في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة، ومواصلة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة المكتسبات التي راكمتها، إلى جانب تقوية آليات العمل الجماعي والترافع المسؤول عن الملفات المرتبطة بالوضع المهني للقضاة.

كما رحب المكتب التنفيذي بالأعضاء الجدد الذين التحقوا بتشكيلته، معتبرا أن انضمامهم يشكل إضافة للعمل الجماعي داخل الجمعية، وفرصة لتعزيز التضامن والتكامل وتوحيد الجهود، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب والاضطلاع بأدواره المهنية والمؤسساتية والحقوقية، في إطار من المسؤولية والعمل التشاركي.

تصنيفات