









نادية فتاح توضح ضوابط الشراء عبر سندات الطلب الإلكترونية
الوكالة
2025-11-11

قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، توضيحات دقيقة حول الإشكالات المرتبطة بعمليات الشراء والولوج إلى الصفقات العمومية عبر سندات الطلب الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الآلية يجب أن تقوم على مبدأ المنافسة المفتوحة، مع احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على أسئلة برلمانية، أن اللجوء إلى سند الطلب الإلكتروني يظل خياراً تنظيمياً مبسطاً نص عليه المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، يهدف إلى تسهيل تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو التوريدات ذات القيمة المحدودة دون المرور بالإجراءات المعقدة المعتمدة في الصفقات الكبرى، مع الحفاظ على الإطار القانوني الذي يجعل من هذه العمليات عقوداً إدارية بكل المقاييس.
وأضافت أن نظام سندات الطلب يخضع، رغم مرونته، للمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن المنافسة لا يمكن الاستغناء عنها إلا في الحالات التي تكون فيها مستحيلة أو غير مناسبة لطبيعة الأشغال، وهو ما يفرض على الآمرين بالصرف ضمان المساواة والشفافية في جميع مراحل العملية.
وفي ما يتعلق بالملاحظات التقنية حول بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية، شددت فتاح على أن هذه البيانات لا تستلزم تذييل الأرقام بالأحرف، لأن النظام المعلوماتي يعتمد ترتيبا آليا للأثمنة تصاعدياً، مؤكدة أن المترشحين مطالبون بتقديم عروض واقعية ومنسجمة مع القوانين الجاري بها العمل، بعيدا عن تقديم أثمان زهيدة بشكل غير مشروع.
كما أوضحت الوزيرة أن إمكانية فرض ضمانات مالية أو كفالات شخصية على المتنافسين تبقى متاحة لصاحب المشروع، ويمكن التنصيص عليها في إعلان الشراء لضمان جدية العروض وحماية المرفق العمومي، على غرار ما هو معمول به في الصفقات العمومية الكلاسيكية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية لتحديث منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، عبر رقمنة الإجراءات وتحسين ولوج المقاولات إلى الطلبيات العمومية.




