من يحمي الفوضى بزاكورة..؟ نداء إستغاثة إلى عامل الإقليم للتدخل

الوكالة

2026-02-25

محمد البشيــري

لم يعد احتلال الملك العمومي داخل حي سيدي أمحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة مجرد تجاوز عابر أو حالة معزولة، بل أصبح واقعًا مفروضًا، يتكرس يومًا بعد يوم في ظل صمت مريب من الجهات المسؤولة، وغياب واضح لأي إرادة حقيقية لتطبيق القانون.

فالفضاء العمومي، الذي وُجد ليكون متنفسًا للسكان وضمانًا لحرية التنقل والسلامة، تحوّل إلى ورشات مفتوحة، ومستودعات عشوائية، ونقط سوداء لتراكم النفايات، في انتهاك صارخ لحقوق الساكنة، وضرب مباشر لمفهوم العيش الكريم.

اليوم، لم يعد المرور عبر أزقة الحي أمرًا طبيعيًا، بل مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر. أطفال يُجبرون على تفادي العربات والمعدات، مرضى قد يُحرمون من وصول الإسعاف في الوقت المناسب، ومسنون يعيشون تحت ضغط دائم بسبب الضجيج والتلوث. واقع لا يليق بحي سكني، ولا بمدينة يُفترض أنها خاضعة لمؤسسات المراقبة والتدبير.

ورغم خطورة الوضع، لم تقف الساكنة موقف المتفرج. فقد لجأت إلى القنوات القانونية، وقدمت شكايات متعددة، وراسلت الجهات المختصة، مطالبة بتدخل عاجل يعيد الاعتبار للقانون. غير أن أغلب هذه المبادرات انتهت إلى الصمت، وكأن مطالب المواطنين تُوضع في أدراج مغلقة لا تُفتح إلا نادرًا.

الأمر لا يتعلق بفراغ قانوني. فالتشريع المغربي واضح في اعتبار الملك العمومي خطًا أحمر لا يُسمح باستباحته، كما يحمّل رئيس الجماعة مسؤولية تدبيره، ويُلزم السلطة المحلية بحماية النظام العام وضمان احترام القانون. ومع ذلك، يستمر الوضع على حاله، دون قرارات زجرية، ودون محاضر، ودون مساءلة.

هذا التراخي يطرح سؤالًا جوهريًا:
من عطّل تنفيذ القانون؟
ومن سمح بتحويل الفوضى إلى قاعدة؟
ومن يتحمل مسؤولية هذا الانفلات؟

احتلال الأزقة لا يمس فقط بحق التنقل، بل يهدد الصحة العامة والسكينة والاستقرار النفسي للسكان. الضجيج المتواصل، والدخان، والنفايات، والممارسات العشوائية، كلها عوامل تخلق بيئة طاردة للعيش، وتحوّل الحياة اليومية إلى عبء ثقيل.

في مقابل هذا الواقع، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف. يؤدي الضرائب، يحترم القانون، ويلجأ إلى المؤسسات، لكنه لا يتلقى سوى التجاهل، بينما يستفيد آخرون من غياب المراقبة لفرض منطق الأمر الواقع دون رادع أو محاسبة.

إن استمرار هذا الوضع لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل مؤشر خطير على خلل في منظومة التدبير المحلي، وضرب لثقة المواطن في مؤسساته. فالدولة التي تعجز عن حماية فضائها العمومي، تعجز تدريجيًا عن حماية حقوق مواطنيها.

ما تطالب به ساكنة حي سيدي أمحمد الصغير بناصر ليس امتيازًا خاصًا، ولا تصفية حسابات، ولا حملات موسمية، بل حق مشروع في تطبيق القانون، وفي العيش داخل فضاء منظم، آمن، ونظيف.

إن إعادة الاعتبار للملك العمومي داخل هذا الحي لم تعد مسألة اختيار، بل ضرورة استعجالية تتطلب تدخلًا حازمًا، واضحًا، وشفافًا، يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع حدًا لمنطق الصمت والتساهل.

وفي هذا السياق، توجّه ساكنة حي سيدي أمحمد الصغير بناصر نداءً عاجلًا ومباشرًا إلى عامل إقليم زاكورة، محمد علمي ودان ، من أجل التدخل الفوري والحازم لوقف هذا العبث المستمر، وفتح تحقيق مسؤول في أسباب التراخي الذي سمح بتحويل الملك العمومي إلى مجال للفوضى، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه، سواء بالفعل أو بالصمت، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظًا على هيبة الدولة، وإنصافًا لساكنة أنهكها الانتظار.

فإما أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة،
وإما أن تتحمل تبعات استمرار هذا العبث.

لأن الفوضى، حين تُترك دون ردع، تتحول إلى سياسة غير معلنة،
ويصبح المواطن أول ضحاياها.

تصنيفات