منعش عقاري ببوزنيقة أمام القضاء بعد اختفاء 7 مليارات سنتيم من أموال الضحايا

الوكالة

2026-02-27

أحالت المصالح الأمنية، بداية الأسبوع منعشا عقاريا معروفا على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببوزنيقة، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتهمونه فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة دون الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وحسب معطيات من مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر تسلم ما مجموعه سبعة مليارات سنتيم في إطار مشروع سكني اقتصادي يحمل اسم “النهضة” يوجد بين مدينتي بوزنيقة وابن سليمان، قبل أن يتوقف عن استكمال الأشغال ويختفي عن الأنظار، دون تسليم الشقق لأصحابها الذين كانوا قد أدوا مبالغ مالية متفاوتة.

وأفادت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيه تم نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الدار البيضاء، بعدما تعرف عليه بعض الضحايا بالصدفة، فسارعوا إلى إشعار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان وأوقفته بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.

ولا تزال الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية ببوزنيقة التي تباشر البحث في الملف، بحكم أن المشروع يوجد ضمن نفوذها الترابي، وذلك قصد تحديد حجم الأضرار وعدد المتضررين وترتيب المسؤوليات القانونية.

وكان صدى هذا الملف قد بلغ المؤسسة التشريعية، إذ وجهت النائبة السعدية بن سهلي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول سبل إنصاف المتضررين من المشروع السكني الاقتصادي المذكور.

ويؤكد عدد من الضحايا، ومعظمهم من مغاربة العالم، أنهم اقتنوا شققا ضمن فئة السكن الاجتماعي المحدد ثمنه في 25 مليون سنتيم، إلى جانب شقق من فئة السكن المتوسط الاقتصادي، قبل أن يفاجؤوا بتوقف الأشغال دون مبررات واضحة. وكان هؤلاء قد نظموا خلال الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية أمام المشروع، بمحاذاة الطريق الرابطة بين بوزنيقة وابن سليمان، للمطالبة بتدخل السلطات لإلزام المنعش بإتمام البناء وتسليم الشقق، أو استرجاع أموالهم.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، يترقب المتضررون قرارات القضاء على أمل إنصافهم ووضع حد لمعاناة استمرت أشهرا، في ملف يعيد إلى الواجهة إشكالية حماية حقوق المقتنين في مشاريع السكن الاجتماعي وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

تصنيفات