منشور حكومي جديد يُبسّط مساطر معاشات التقاعد بالمغرب

محمد نشوان

في خطوة جديدة تروم تسريع وتبسيط الخدمات الإدارية، أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منشورًا جديدًا تحت رقم 8/2026، يتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة ورقمنة الخدمات العمومية.

ويأتي هذا المنشور، المؤرخ بـ 9 يوليوز 2026، استكمالًا للمنشور رقم 7/2019، الذي أرسى أسس التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، حيث يهدف إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة، والاعتماد بشكل أكبر على تبادل المعطيات بين الإدارات العمومية، بدل إلزام المرتفقين بالإدلاء بوثائق تتوفر عليها الإدارات أصلًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الجديدة تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين المقبلين على التقاعد وذوي حقوقهم، من خلال تسريع معالجة الملفات، وتقليص آجال صرف المعاشات، والحد من التعقيدات الإدارية التي كانت تثقل كاهل المرتفقين.

كما ينص المنشور على إعفاء طالبي التقاعد من الإدلاء بمجموعة من الوثائق التي يمكن للصندوق المغربي للتقاعد الحصول عليها إلكترونيًا من الإدارات والمؤسسات المعنية، سواء من الخزينة العامة للمملكة أو من قواعد البيانات الإدارية الأخرى، بما ينسجم مع مبادئ الإدارة الرقمية وتبادل المعلومات بين المؤسسات.

ومن بين المستجدات أيضًا، تبسيط مسطرة التوقيع الإلكتروني الخاصة بملفات التقاعد، ورقمنة إجراءات استرجاع المبالغ المقتطعة لفائدة التقاعد في حالات حذف الأسلاك قبل اكتساب الحق في المعاش، وفق الشروط والإجراءات المحددة في المنشور.

إن هذه الخطوة تشكل تقدمًا مهمًا في مسار تحديث الإدارة المغربية، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، من خلال اعتماد مبدأ “الإدارة التي تبحث عن المعلومة بدل مطالبة المواطن بها”، وهو أحد أبرز مرتكزات الإصلاح الإداري والرقمي بالمملكة.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، ويعزز سرعة وشفافية معالجة ملفات التقاعد، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو إدارة رقمية أكثر نجاعة وفعالية.